خلاصۀ مدیریتی
• کارشناسان کماکان بر این باورند که علی‌رغم مواضعی که اخیراً احزاب سیاسی موسوم به اصول‌گرا در ایران در هفت دور مذاکرات انجام شده در وین (که از 29 نوامبر سال 2021 آغاز شده بود) در قبال آمریکا اتخاذ نموده‌اند، سرانجام در سال 2022 ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای ایران و احیای توافق‌نامه هسته‌ای به دست آمده در سال 2015، با یکدیگر به توافق خواهند رسید. باورها بر این است که دولت جدید در ایران به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با اتخاذ یک موضع سختگیرانه‌تر، تلاش کرده تا ضمن به دست آوردن قدرت نفوذ، از سیاست‌های دولت پیشین نیز فاصله بگیرد، اما مزایا و منافع اقتصادی حاصل از بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 در نهایت مذاکره کنندگان ایرانی را وادار خواهد کرد تا با ایالات متحده آمریکا به توافق برسند. همانطور که پیشتر اشاره شد، ریسک سوء تعبیر ایران از تمایل یا توانایی ایالات متحده آمریکا به سازش و مصالحه، و حفظ این موضع سرسختانه و سازش‌ناپذیر برای یک مدت طولانی، بسیار بالاست. بهترین پیامد ممکن در چنین سناریویی، دستیابی به یک توافق نیمه تمام خواهد بود. البته نمی‌توان احتمال شکست کامل مذاکرات را هم منتفی دانست؛ مسأله‌ای که ریسک ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت افزایش خواهد داد.
• اگرچه آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در حال احیا شدن است، اما به اعتقاد کارشناسان شرایط اقتصادی در این کشور در بیشترین مدت از سال 2022 کماکان پرچالش خواهد ماند. افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایران عمدتاً نتیجه کاهش قابل ملاحظه واردات در پی افت ارزش ریال و افزایش تورم است که انتظار می‌رود در طول ماه‌های آینده نیز این وضعیت به همین منوال باقی بماند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند که تقاضای داخلی ضعیف باقی خواهد ماند و در عین حال، خالص صادرات مهمترین عامل افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. کارشناسان همچنان بر این باورند که با بازگشت به توافق هسته‌ای و به دنبال آن رفع تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران در سال 2023 احیا خواهد شد. البته کارشناسان به وجود ریسک بالای فروپاشی مذاکرات نیز اشاره می‌کنند.
• اعتقاد بر این است که کاهش تورم در اواخر سال 2021 دوامی نخواهد داشت و در ماه‌های ابتدایی سال 2022 رشد قیمت‌ها پرشتاب خواهد بود. علت افزایش مجدد فشارهای اقتصادی ناشی از نرخ بالای تورم، مسأله افت ارزش ریال در بازارهای غیررسمی ارز و همچنین آغاز مرحله‌بندی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ماه مارس خواهد بود. افزایش احتمالی مالیات و استقراض دولت از بازارهای داخلی نیز در طول ماه‌های آینده بر این فشارهای تورمی خواهد افزود. کارشناسان پس از بررسی چشم اندازهای آتی، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال 2023 با سرعت نسبتاً بالایی کاهش خواهد یافت. اساس این دیدگاه، انتظار بازگشت به توافق هسته‌ای و در پی آن ثبات ارزش ریال و بهبود موقعیت مالی کشور است.
فایل نمونه
گزارش پیش بینی فضای کسب و کار ایران 
برچسب ها
پاسخی بگذارید