عدم قطعیت سیاسی و تداوم مسائل ساختاری مانع از ورود سرمایهگذاری خارجی به ایران خواهد شد که طی فصلهای آتی از شدت این مسأله اندکی کاسته خواهد شد. انسجام مالی، دسترسی محدود به اعتبارات و تداوم سطح بالای نرخ تورم سرمایهگذاری داخلی و مصرف را تحت تأثیر قرار خواهند داد و این در حالی است که توافق بهعمل آمده میان اعضای اوپک در زمینه کاهش تولید نفت، صادرات را محدود میکند.
عدم قطعیت سیاسی طی ماههای آتی همچنان از ارزش ریال ایران خواهد کاست که البته در ایام نوروز و همزمان با محدودیتهای نرخ بهره توسط بانک مرکزی، از فشارهای ناشی از کاهش بهای ریال نسبت به سطوح آن در سهماهه نخست، کاسته خواهد شد. مقامات ایرانی همچنان اولویت را به مهار نرخ تورم خواهند داد. بنابراین بعید است در طول دوره پیشبینی یکسانسازی نرخهای ارز در این کشور تحقق یابد.
پاسخی بگذارید