بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است تا پایان سال مالی 2021-2020 سیزده پروژه پتروشیمی در ایران به بهرهبرداری برسد. با بهرهبرداری از این پروژهها ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در ایران از رقم 70 میلیون تن در سال به 90 میلیون تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد. البته ده پروژه دیگر نیز در دست اجرا میباشد که با بهرهبرداری از آنها ظرفیت تولید ایران باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و به 100 میلیون تن در سال خواهد رسید. با رسیدن به این سطح از ظرفیت درآمد ایران نیز از محل فروش محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت و از 15 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال باید یک نکته را در این میان در نظر گرفت و آن هم تفاوت در سرعت رشد ظرفیت و حجم تولید است. به عبارت دقیقتر، اگرچه ارقام فوق خبر از آن میدهد که ظرفیت تولید ایران با آهنگ تندی افزایش پیدا خواهد کرد اما این مسئله در خصوص حجم تولید ایران صدق نمیکند زیرا مجتمعهای پتروشیمی این کشور به طور متوسط تنها با 50 درصد از ظرفیت عملیاتی خود کار میکنند. با توجه به آشفتگی در بازار محصولات پتروشیمی، رکود حاکم بر اقتصاد ایران و سد تحریمهای آمریکا بعید به نظر میرسد که مجتمعهای پتروشیمی بتوانند نرخ کارکرد خود را از 50 درصد بالاتر ببرند. البته در پی به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا این احتمال وجود دارد که مسیر برای رشد صادرات محصولات پتروشیمی ایران باز شود زیرا جو بایدن در مقایسه با دونالد ترامپ مواضع نرمتری در قبال ایران دارد و ممکن است به توافقنامه هستهای بازگردد و تحریمهای علیه ایران را لغو کند. در صورتی که این اتفاق به حقیقت بپیوندد و امکان افزایش صادرات محصولات پتروشیمی برای ایران فراهم آید آنگاه تولید این کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند پروژههایی که هم اکنون در دست اجرا قرار دارند و از 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند در موعد مقرر تکمیل نخواهند شد و راهاندازی آنها حداقل دو سال به تعویق خواهد افتاد. پروژههایی هم که میزان پیشرفت فیزیکی آنان کمتر از این مقدار است طی پنج سال آینده تکمیل نخواهند شد و بهرهبرداری از آنها در بازه زمانی مورد پیشبینی محقق نخواهد گردید.
ایران بالاترین آمار ابتلا به بیماری کووید 19 را در منطقه خاورمیانه دارد. از این رو صنعت پتروشیمی این کشور در مقایسه با صنعت پتروشیمی سایر کشورهای منطقه بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری متحمل شده است زیرا سرعت بالای انتشار این بیماری دولت را مجبور نموده تا دست به اجرای طرحهای قرنطینه عمومی بزند و این مسئله باعث شده حجم تولید مجتمعهای پتروشیمی پایین بیاید و در بازار محصولات پتروشیمی اختلال ایجاد شود. از سوی دیگر، به دلیل سقوط قیمت نفت و کاهش صادرات به چین درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا کرده و اقتصاد این کشور در معرض بحران قرار گرفته است. این مسئله نیز به نوبه خود باعث شده بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی تعطیل شوند.
پیشبینی اینکه صنعت پتروشیمی ایران تا چه اندازه قادر به دستیابی به این نرخهای بالای رشد خواهد بود، روزبهروز دشوارتر میشود. البته نه دولت و نه شرکت ملی پتروشیمی ایران هیچ اطلاعاتی که نشان دهد عملکرد این بخش رو به بهبود بوده است، منتشر نکردهاند. بنابراین، کارشناسان هنوز درباره اینکه آیا نرخهای رسمی رشد عملکرد صحیحی از مطلوبیت فعالیتها در بخش پتروشیمی ایران را بازتاب میدهند یا خیر، جانب احتیاط را رعایت میکنند. علت این رویکرد محتاطانه در پیشبینیها، شرایط نامساعد بازاری است که در آن همه تولیدکنندگان دیگر خبر از کاهش حجم تولید دادهاند. اعتقاد بر این است که ظرفیتهای بلااستفاده در ایران همچنان رو به افزایش است، چراکه این کشور کماکان شاهد افتتاح و بهرهبرداری رسمی از مجتمعهای جدید است.
پاسخی بگذارید