با فرض این که توافق تاریخی چهاردهم جولای در وین بین ایران و قدرتهای 1+5 در مجلس هر دو طرفِ توافق به تصویب برسد، این توافق منجر به بازگشت رشد به اقتصاد ایران و بخش حمل و نقل این کشور طی سالهای آینده خواهد شد. البته احیای اقتصادی کشور از آهنگ سریعی برخوردار نخواهد بود، به علاوه چالشهای مهم پیش روی رشد در کوتاهمدت به قوت خود باقی میمانند. چشمانداز کلی بر این است که میانگین قیمت نفت خام برنت به نحوی قابل ملاحظه کمتر از سالهای اخیر خواهد بود، به طوری که پیشبینی میشود قیمت هر بشکه نفت در سال 2015 به طور متوسط 59 دلار باشد؛ بر این اساس رشد اقتصادی ناشی از کاهش تحریمها محدود خواهد بود. مشتریان نفت ایران در آینده نیز تحت فشار خواهند بود و بعید به نظر میرسد واردات کالاهای کانتینری به میزان قابل توجهی افزایش یابد. البته از آنجا که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در این کشور افزایش مییابد، انتظار میرود تقاضای محدود طبقه متوسط جامعه در کشوری با بیشترین جمعیت در خاورمیانه باعث رشد واردات کالاهای مصرفی کانتینری شود.
پاسخی بگذارید