گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران

خلاصۀ مدیریتی

صنعت بانکداری ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که مهمترین آن‌ها تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا، استمرار سطح بالای نرخ رشد تورم در کشور و همچنین جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی هستند. تمامی این مسائل و مشکلات باعث شده تا فضای سرمایه‌گذاری در ایران متشنج گردد. با توجه به این موانع دشوار، چشم‌انداز متصور شده برای بخش خدمات مالی و بانکداری ایران همچنان مبهم و نامطمئن به نظر می رسد. اگرچه کارشناسان بر این باورند که سرانجام تا پایان سال 2023 تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران برداشته خواهد شد، اما تشدید تنش‌ها و عدم توافقاتی که اخیراً میان ایران و ایالات متحده آمریکا پیش‌ آمده، ریسک عدم تحقق این سناریو را افزایش داده است. تأخیرها در دستیابی به یک توافق هسته‌ای و حتی منتفی شدن چنین احتمالی تا زمانی که دولت بایدن بر سر کار است، به این نگرانی‌ها دامن زده است. مشکلات سیاسی و اقتصادی که در ایران رواج دارد، همچنان ریسک‌های نامطلوبی را بر این پیش‌بینی تحمیل می کنند؛ به خصوص این که با آغاز درگیری‌ها میان حماس و رژیم صهیونیستی تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه نیز تشدید شده است. با این وجود، انتظار می‌رود که بخش بانکداری ایران، از اقدامات دولت برای واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی، ارتقاء نرخ نفوذ بیمه و همچنین جذاب‌تر ساختن بازار سرمایه در بلندمدت، منتفع گردد. البته یک چالش بزرگ در مسیر رشد و توسعه بخش بانکداری ایران کماکان پابرجا خواهد بود و این چالش ضعف در اجرای قوانین و مقررات است که نیاز به توجه بیشتر و کارآمدتر ساختن خدمات مالی و بانکداری دارد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که در آستانه ورود به فصل اول سال 2024، بخش بانکداری و خدمات مالی در ایران همچنان چشم‌انداز نامطلوبی دارد که علت اصلی این مسأله عدم اطمینان در خصوص مشکلات مربوط به حوزه ژئوپلتیک و ادامه نرخ بالای رشد تورم است. پیش‌بینی می شود که در سال 2023، رشد اسمی دارایی‌های نظام بانکی کشور برابر با 43/2درصد باشد، چرا که بهبود شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان و صاحبان مشاغل در کشور موجب عملکرد بهتر این بخش در مواجهه با موانعی خواهد شد که در فوق مورد اشاره قرار گرفت. مدتی پیش مذاکراتی میان ایران و ایالات متحده آمریکا در ارتباط با احیای برجام صورت گرفت که البته تحقق چنین امری همچنان در معرض ریسک بالا قرار دارد. با وجود آن که کارشناسان هنوز معتقدند که تا سال 2024 چنین توافقی حاصل خواهد شد، اما احتمال آن که مذاکرات در این باره به شکست انجامیده و نتیجه‌ای از آن حاصل نشود، افزایش پیدا کرده است. در صورتی که چنین توافقی حاصل شود، چشم‌انداز‌ بخش بانکداری ایران هم به موازات بهبود شرایط اقتصادی این کشور، به تدریج رو به بهبود خواهد گذاشت. با این وجود، اصلاحاتی که دولت قبلی ایران به منظور رفع مشکلات در نظام بانکی کشور کلید زده بود احتمالا در دولت جدید کنار گذاشته خواهد شد زیرا دولت جدید ایران عمدتا از عناصر تندرو و محافظه‌کار تشکیل شده است که اعتقاد دارند تسلط و کنترل دولت بر تمامی بخش‌ها و صنایع می‌بایست حفظ شود. از این گذشته، جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی نیز ممکن است باعث شود تا تحریم‌های وضع شده علیه صنعت نفت ایران با جدیت بیشتری علیه این کشور به اجرا در آیند و این موضوع عرضه نفت در بازارهای جهانی را محدود سازد.
کارشناسان معتقدند که بخش بیمه ایران همچنان رو به رشد خواهد بود. زیرا رشد حق بیمه‌ها، به ویژه حق بیمه در بخش بیمه عمر، از نرخ رشد تورم بالاتر خواهد بود. با این حال، چالش‌های بالقوه که ریشه در عدم قطعیت‌ها پیرامون شرایط سیاسی و اقتصادی آینده ایران در میان مدت دارند، مانع از تحقق این پتانسیل خواهند شد. لغو تحریم‌ها یک رخداد مثبت است که طی دوره بلند‌مدت مسیر رشد صنعت بیمه ایران هموار خواهد نمود؛ زیرا هنگامی که تحریم‌ها برداشته شود و در زمینه خصوصی‌سازی صنعت بیمه اصلاحاتی صورت بگیرد آنگاه در بازار بیمه ایران که تاکنون آنچنان که باید از آن بهره‌برداری نشده، فرصت‌های قابل توجهی برای حضور شرکت‌های بیمه خارجی به وجود خواهد آمد و آنان را به مشارکت بیشتر فرا خواهد خواند. البته باید اذعان کرد که شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار بیمه ایران با موانع بزرگی روبرو هستند که این موانع احتمالا در سال‌های آینده نیز پابرجا باقی خواهد ماند.
در بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران، استانداردهای بین‌المللی رعایت نمی‌شوند که علت عمده این مسأله تحریم‌های بین المللی و محدودیت‌های موجود برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های حساس اقتصادی است. البته برخی موانع در سطح جهانی از جمله نوسانات در بازارهای جهانی، جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی و نیز روند صعودی قیمت نفت خام، نیز این چالش‌ها را تشدید کرده‌اند. البته بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران پتانسیل رشد و توسعه را دارد اما این که این پتانسیل چه زمانی و با چه سرعتی رو به آزاد شدن خواهد گذاشت بستگی به حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران دارد. حضور این شرکت‌ها نیز تابعی از وضعیت تحریم‌هاست بدین معنی که شرکت‌های خارجی زمانی در بازار ایران حضور پیدا خواهند کرد که در خصوص برداشته شدن تحریم‌ها قطعیت و اطمینان بیشتری به وجود بیاید. با این حال و علی رغم عدم حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران، بخش مدیریت دارایی‌ها در این کشور یک بخش زنده و پویاست و فعالیت‌ها در این بخش جریان دارد. در این میان انتظار می‌رود اقدامات دولت در زمینه واگذاری شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی به بخش خصوصی که فرآیند آن چند سالی است آغاز شده به استمرار حیات و پویایی بخش مدیریت دارایی‌ها کمک کند. به منظور تسریع این واگذاری‌ها تلاش‌هایی به ویژه در بخش شرکت‌ها و موسسات مالی در جریان است.
تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کرده و هم اکنون در حال اجرا هستند در کنار مسأله جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی، معضلاتی را برای ایران به وجود آورده‌اند که مانع از ثمربخشی تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای بورس و کالا در کشور می‌شوند و از این رو توسعه و گسترش بخش بانکداری در ایران به دشواری صورت می گیرد. بنابراین، تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشوند، این شرکت‌های داخلی هستند که بیشترین سهم را در تجارت ایران به خود اختصاص می‌دهند. این موضوع قابل پیش‌بینی است که این محدودیت‌ها حداقل تا سال 2024 به قوت خود باقی خواهند ماند.

فایل نمونه