گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران

خلاصۀ مدیریتی

تحریم‌های آمریکا باعث شده فعالیت‌های بانکی ایران محدود شود، سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش پیدا کند و نرخ تورم در بازار این کشور به طور چشمگیری بالا برود. با توجه به این مسائل کارشناسان معتقدند صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در بهترین حالت ممکن کماکان یک چشم‌انداز ضعیف را شاهد خواهد بود. البته دیدگاه اصلی کارشناسان همچنان حاکی از آن است که گفتگوهای ایران و آمریکا سرانجام به نتیجه خواهد رسید و تحریم‌ها تا پایان سال 2023 برداشته خواهد شد اما در ماه‌های اخیر سطح ریسک‌های نامطلوب برای این دیدگاه افزایش پیدا کرده است زیرا دو کشور در گفتگوهای خود دچار اختلاف نظر شده‌اند. این اختلاف نظرها باعث می‌شود مذاکرات به درازا بیانجامد و حصول توافق میان دو کشور به تعویق بیافتد. بر این اساس احتمال این که مذاکرات به عمر دولت بایدن قد ندهد و در این مدت هیچ توافقی میان ایران و آمریکا حاصل نشود افزایش یافته است. از سوی دیگر، ایران در حال حاضر از لحاظ سیاسی و اقتصادی در وضعیت سختی قرار دارد. با توجه به مسائل فوق کارشناسان معتقدند کفه ترازوی ریسک‌ها برای چشم‌انداز صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کماکان به سمت ریسک‌های نامطلوب سنگینی می‌کند. البته دولت در تلاش است تا روند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی را ادامه دهد، نرخ نفوذ خدمات بیمه را در جامعه بالا ببرد و بر جذابیت بازار سرمایه بیافزاید. این اقدامات طی دوره بلند‌مدت به رشد و توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کمک خواهد نمود. با این حال، در ایران قوانین مربوط به صنعت بانکداری و خدمات مالی ناکافی و ناکارآمد است و از سوی دیگر نظارت‌ها ضعیف می‌باشد. این مسئله یک مانع بزرگ است که در سال‌های آینده نیز پابرجا خواهد بود و رشد و توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران را با مشکل مواجه خواهد نمود.
در میان‌مدت صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کماکان یک چشم‌انداز سرد و کم‌فروغ را شاهد خواهد بود. این موضوع ناشی از عدم‌قطعیت‌های ژئوپلتیک و تورم بالایی است که به شکل مستمر در بازار ایران جریان دارد. البته در سال 2023 ارزش دارایی‌های سیستم بانکی ایران 5/7 درصد رشد خواهد کرد که یکی از دلایل این رشد بهبود شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان و صاحبین کسب و کارها است زیرا با مثبت‌تر شدن دیدگاه مصرف‌کنندگان و صاحبین کسب و کارها نسبت به آینده اقتصادی کشور دریافت تسهیلات بانکی از سوی افراد افزایش خواهد یافت که این امر به رشد ارزش دارایی‌های سیستم بانکی کمک خواهد نمود. با این حال، فعالیت‌ها در صنعت بانکداری و خدمت مالی ایران همچنان محدود و با مشکلاتی همراه خواهد بود. البته مذاکرات ایران و آمریکا در خصوص احیای توافقنامه هسته‌ای همچنان در جریان است. با این حال سطح ریسک‌های نامطلوب برای احیای این توافقنامه افزایش یافته و احتمال این که این اتفاق به حقیقت نپیوندد بیشتر شده است. البته دیدگاه اصلی کارشناسان همچنان حاکی از آن است که توافقنامه هسته‌ای تا سال 2024 احیا خواهد شد. هنگامی که این اتفاق به حقیقت پیوست اوضاع اقتصادی در ایران بهتر خواهد شد که به موازات آن چشم‌انداز صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران نیز رو به بهبود خواهد گذاشت. با این حال، اصلاحاتی که دولت قبلی ایران به منظور رفع معضلات نظام بانکی کشور کلید زده بود احتمالا در دولت جدید کنار گذاشته خواهد شد زیرا دولت جدید ایران عمدتا از عناصر تندرو و محافظه‌کار تشکیل شده است که اعتقاد دارند تسلط و کنترل دولت بر تمامی بخش‌ها و صنایع می‌بایست حفظ شود.
کارشناسان به طور کلی برای صنعت بیمه ایران یک چشم‌انداز روشن را متصور هستند و معتقدند این صنعت یک رشد مثبت را شاهد خواهد بود زیرا رشد حق بیمه‌ها از رشد قیمت‌ها یا همان تورم پیشی خواهد گرفت؛ به ویژه در بخش بیمه عمر. البته عدم قطعیت‌هایی که در خصوص اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران وجود دارد بر پتانسیل رشد صنعت بیمه این کشور طی دوره میان‌مدت تاثیر منفی خواهد گذاشت. با این حال، همانگونه که در بالا گفته شد انتظار می‌رود توافقنامه هسته‌ای سرانجام احیا شود و تحریم‌ها علیه ایران لغو گردد. لغو تحریم‌ها یک رخداد مثبت است که طی دوره بلند‌مدت فضا را برای رشد صنعت بیمه ایران فراخ‌تر خواهد نمود زیرا هنگامی که تحریم‌ها برداشته شود و در زمینه خصوصی‌سازی صنعت بیمه اصلاحاتی صورت بگیرد آنگاه در بازار بیمه ایران که تا حد زیادی بکر و دست نخورده است فرصت‌های قابل توجهی برای حضور شرکت‌های بیمه خارجی ظهور پیدا خواهد کرد. البته شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار بیمه ایران با موانع بزرگی روبرو هستند که این موانع احتمالا در سال‌های آینده نیز پابرجا باقی خواهد ماند.
بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی یک بخش کوچک و توسعه‌نیافته است. این موضوع از دو عامل نشات می‌گیرد. اول این که ایران برای سالیان متمادی از سوی جامعه بین‌الملل تحت تحریم قرار داشته است و دوم این که دولت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های کلیدی اقتصاد محدودیت‌هایی به وجود آورده است. البته بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران پتانسیل رشد و توسعه را دارد اما این که این پتانسیل چه زمانی و با چه سرعتی رو به آزاد شدن خواهد گذاشت بستگی به حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران دارد. حضور این شرکت‌ها نیز تابعی از وضعیت تحریم‌هاست بدین معنی که شرکت‌های خارجی زمانی در بازار ایران حضور پیدا خواهند کرد که در خصوص برداشته شدن تحریم‌ها قطعیت و اطمینان بیشتری به وجود بیاید. با این حال و علی رغم عدم حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران، بخش مدیریت دارایی‌ها در این کشور یک بخش زنده و پویاست و فعالیت‌ها در این بخش جریان دارد. در این میان انتظار می‌رود اقدامات دولت در زمینه واگذاری شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی به بخش خصوصی که فرآیند آن چند سالی است آغاز شده به استمرار حیات و پویایی بخش مدیریت دارایی‌ها کمک کند. به منظور تسریع این واگذاری‌ها تلاش‌هایی به ویژه در بخش شرکت‌ها و موسسات مالی در جریان است.
دولت در تلاش است تا بر جذابیت بازار بورس بیافزاید و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را به سمت این بازار جذب کند. با این حال، تا زمانی که تحریم‌های آمریکا پابرجا باشد سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار بورس ایران خودداری خواهند کرد و از این رو این بازار رشد و توسعه محدودی را شاهد خواهد بود. علاوه بر این، تا زمانی که تحریم‌های آمریکا پابرجا باشد بازار بورس کماکان میزبان سهام شرکت‌ها و صنایع داخلی خواهد بود. با این حال، احتمال می‌رود دولت حداقل تا سال 2023 به تلاش‌های خود در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس کشور ادامه دهد.

فایل نمونه