بخش بانکداری و خدمات مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی توسعهنیافته است؛ سالها تحریم ضمن محدودیت سرمایهگذاریهای کلان در این بخش، از ورود شرکتهای خارجی و بهکارگیری سرمایه و تخصص این شرکتها در بازار ایران ممانعت کرده است. در حالیکه رفع نسبی تحریمها در سال 2016 باعث دسترسی ایران به داراییهای مسدودشده در گذشته شده است و زمینه مشارکت خارجی را در این حوزه افزایش خواهد داد، اما بهدلیل حضور گسترده دولت در بخش بانکداری و ضعف نظارتهای قانونی بر این بخش که هنوز پتانسیل رشد صنعت بانکداری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، انتظار نمیرود تغییر یا بهبودی قابل توجهی در این زمینه مشاهده شود.
پاسخی بگذارید