خلاصۀ مدیریتی
- تصویر کلی از بخش بانکداری
دیدگاه: از آن‌جا که مسائل لجستیک در زمینه ارائه مجوز برای انجام معاملات، رشد نرخ‌های سپرده‌گذاری و وام‌دهی را محدود می‌سازند، بخش بانکداری ایران طی سال‌های آتی همچنان توسعه‌نیافته باقی خواهد ماند. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه صادرات نفت ایران بر روند توسعه و پیشرفت صنعت بانکداری ایران تأثیر خواهد گذاشت. در عین حال، ضعف قوانین نظارتی، مداخله شدید دولت و بیم گرفتار آمدن در دام قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکایی، کماکان مانع اصلی ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بازار ایران خواهد بود و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی را محدود خواهد کرد. شرایط نسبتاً بحرانی صنعت بانکداری ایران بدین معناست که دولت می‌بایست اصلاحات ساختاری موردنیاز را به اجرا درآورد و به‌ویژه از نقش خود در تعاملات بانکی بکاهد و مسئولیت بانک مرکزی در حمایت از مؤسسات مالی را کاهش دهد. رئیس جمهور روحانی در نهایت پیش‌نویس دو لایحه «اصلاح بانکداری» و «بانک مرکزی» را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. این موضوع، مسیر را برای اصلاحات ساختاری و قانونی به شدت موردنیاز، هموار خواهد نمود که البته احتمالاً روند پیشرفت آن کند خواهد بود. همچنین مشکلی که در حال حاضر برای برنامه جامع اقدام مشترک پیش آمده است (خروج آمریکا از این توافقنامه) عدم قطعیت‌ها در خصوص نظام بانکی ایران را افزایش می‌دهد چرا که بانک‌های بزرگ اروپایی از تعامل با ایران خودداری خواهند نمود.
فایل نمونه
گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران 
برچسب ها
پاسخی بگذارید