بخش بانکداری و خدمات مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی توسعهنیافته باقی خواهد ماند؛ سالها تحریم از ورود شرکتهای خارجی و بهکارگیری سرمایه و تخصص این شرکتها در بازار ایران ممانعت کرده است. در حالیکه رفع نسبی تحریمها در سال 2016 باعث دسترسی ایران به داراییهای مسدودشده در گذشته شده است و زمینه مشارکت خارجی را در این حوزه افزایش خواهد داد، اما مداخله سنگین دولت در بخش بانکداری و ضعف نظارتهای قانونی بر این بخش همچنان مانع از حضور شرکتهای خارجی در این بازار میشود؛ ضمن آنکه نگرانیهایی نیز در خصوص مواجهه با تحریمهای باقیمانده و جدید آمریکا نیز وجود دارد. در حال حاضر دو لایحه اصلاحات در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی هستند، اما با توجه به مقاومت اجتنابناپذیر از سوی ذینفعان کلیدی، روند پیشرفت اصلاحات کند خواهد بود. با خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روند توسعه بخشهای مختلف صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران با مشکل مواجه میشود.
پاسخی بگذارید