حتی با وجود رفع بخشی از تحریمها در سال 2016 که زمینه افزایش مشارکت خارجی در بازار ایران را فراهم آورد، انتظار نمیرود طی فصلهای آتی بخش بانکداری و خدمات مالی ایران بهطور قابل توجهی توسعه یابد. محدودیت سرمایهگذاری در صنعت بانکداری ایران از مداخله شدید دولت در این بخش ناشی میشود که بعید بهنظر میرسد طی فصلهای آتی این مسأله مرتفع گردد. همچنین، نگرانیها درباره کیفیت گزارشهای مالی در بازاری که سالها از مجامع مالی دور بوده است و دغدغههای سرمایهگذاران در خصوص بازگشت تحریمها یا گرفتار آمدن در دام قوانین مربوط به تحریمها مانع از ورود جریان سرمایهگذاری خارجی به داخل کشور شدهاند؛ بهعلاوه، عدم امکان استفاده از دلار آمریکا در تراکنشهای مالی با ایران، همچنان روند تجارت بینالملل را پیچیده میسازد.
پاسخی بگذارید