بخش بانکداری ایران از لغو اکثر تحریمها علیه کشور از ابتدای سال 2016 منتفع خواهد شد، اما با توجه به وضعیت بسیار نابسامان وامهای سررسید گذشته، این بخش طی فصول آتی در وضعیتی تقریباً بحرانی باقی خواهد ماند. هم راستا با بهبود شرایط اقتصادی، نرخ رشد وامدهی نیز افزایش خواهد یافت، اما کاهش نرخ تورم و آثار ناشی از آن، رشد پایدار سپردهگذاری را تضمین خواهد کرد.
پاسخی بگذارید