بهعلل متعددی چون تحریمهای آمریکایی، تأثیر سقوط قیمت نفت بر رقابتپذیری ایران در بخش تغذیه اتان و همچنین کوچک شدن بازارهای داخلی و خارجی، بهنظر میرسد طرحهای بلندپروازانه دولت برای صنعت پتروشیمی بههیچ عنوان محقق نگردند. حتی اگر ایران به هدف افزایش ظرفیت تولید در بخش پتروشیمی به سالانه 100 میلیون تن تا سال 2022 دست پیدا کند، نرخ استفاده از این ظرفیت احتمالاً به اندازهای پایین خواهد بود که صنعت پتروشیمی ایران با مشکلات مالی قابلملاحظهای مواجه خواهد بود که البته این هم در شرایطی خواهد بود که در خوشبینانهترین حالت ممکن، ریسکها برای صنعت پتروشیمی ایران تعدیل شده باشند. بدینترتیب، کارشناسان بر این باورند که پروژههای صنعت پتروشیمی ایران یا با تأخیرهای طولانیمدت به بهرهبرداری خواهند رسید و یا بهطور کلی لغو خواهند شد، چراکه این کشور برای بازیابی رشد اقتصادی یک راه طولانی چندین ساله در پیش رو دارد.
بهترین سناریوی ممکن این است که به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور دموکرات در ایالات متحده آمریکا، مسیر کاهش تحریمهای مجازاتکننده ایران را که بخش پتروشیمی ایران را بهمیزان قابلتوجهی تحت تأثیر سوء خود قرار داده است، هموار سازد. در کنار این موضوع، احیای رشد اقتصادی ایران براساس یک الگوی وی-شکل[1] و رها شدن از تبعات همهگیری بیماری کووید 19 که بتواند روند قیمت نفت را بار دیگر صعودی نماید، اقتصاد ایران را نیز احیا خواهد کرد و بهتبع همین مسأله بخش پتروشیمی نیز به مسیر رشد گذشته خود بازخواهد گشت. شرایط در حال حاضر بسیار متعادل است و بعید بهنظر میرسد در سال جاری تغییراتی حاصل گردد و این مسأله اطمینان میدهد که در سال 2020 صرفنظر از سناریوهایی که برای سال 2021 بهبعد متصور میشود، افت چشمگیری برای صنعت پتروشیمی ایران رقم خواهد خورد.
پاسخی بگذارید