دیدگاه: آثار مخرب تحریمهای آمریکا و شرایط اقتصادی نابسامان در ایران آن هم در بحبوحه همهگیری بیماری کووید19 بدین معناست که صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در تمام طول دوره پیشبینی وضعیت بغرنجتری خواهد داشت. اکثر سرمایهگذاران خارجی کماکان تمایلی برای مشارکت با این بخش ندارند و این در حالی است که ضعف قوانین نظارتی و فقدان شفافیت در این صنعت کماکان مشهود است. با این وجود، توسعه روابط میان ایران و چین میتواند راهگشایی برای بهبود رشد در این بخش باشد؛ ایران و چین اخیراً توافقنامهای با یکدیگر به امضا رساندهاند که حوزههای مختلفی از جمله همکاریهای امنیتی و سرمایهگذاری را دربر میگیرد. در این توافقنامه طرحهایی برای سرمایهگذاری در صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران نیز گنجانده شده است. در عین حال، احتمال بالای پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا و انتظار افزایش قیمت نفت در آینده هم میتواند اقتصاد ایران را رونق دوبارهای ببخشد و به تبع همین مسأله صنعت بانکداری و خدمات مالی در این کشور نیز بار دیگر مسیر رشد را طی کند.
به دلیل تبعات اقتصادی ناشی از همه گیری بیماری کووید 19 کاهش شدید ارزش ریال و همچنین تحریمهای گستردهای که آمریکا علیه نظام بانکداری ایران وضع کرده است، نظام بانکی این کشور در فصلهای آینده کماکان تحت فشار قرار خواهد داشت. البته با وجود آنکه ریسکهای تهدیدکننده این پیشبینیها نامطلوب ارزیابی میشوند و در حالی که انتظار میرود نرخ وامدهی در سال 2021 و پس از آن نیز کماکان رو به کاهش باشد، این احتمال نیز وجود دارد که ایران در سایه حمایتهای چین و افزایش قیمت نفت، وضعیت مطلوبتری در حوزه بانکداری پیدا کند؛ همچنین در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات آتی آمریکا و عمل کردن وی به وعده اتخاذ مواضع سهلگیرانهتر علیه ایران، شرایط اقتصادی در ایران رو به بهبود خواهد گذاشت. علیرغم این مسأله، کارشناسان همچنان بر این باورند که افزایش شیوع بیماری کووید 19 باعث خواهد شد روند تعطیلی کسب و کارها افزایش یابد. بر این اساس بازپرداخت وامهای بانکی به تعویق خواهد افتاد و آمار تسهیلات معوق بانکها افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر زیرساختهای سیستم بانکداری دیجیتال در ایران هنوز به شکل توسعهنیافته باقی مانده است. سیستم بانکداری الکترونیک در ایران بهگونهای است که در این سیستم هزینه بانکها از درآمد آنها تجاوز میکند. این موضوع انگیزه چندانی برای بانکها باقی نمیگذارد تا به بهبود زیرساختهای بانکداری دیجیتال بپردازند. البته در این میان رویدادهای مثبتی نیز در جریان است. به عنوان مثال دولت قصد دارد اصلاحاتی را در نظام بانکی به اجرا درآورد که از آن جمله میتوان به فروش دارایی بانکهای دولتی اشاره نمود. اجرای این اصلاحات به بهبود ترازنامههای ضعیف بانکها کمک خواهد کرد، زیرا اجرای این اصلاحات باعث خواهد شد نسبت کفایت سرمایه در بانکها افزایش پیدا کند و کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد و به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر شود.
پاسخی بگذارید