منو



خلاصۀ مدیریتی

در حالی که ریسک‌های مربوط به ثبات اقتصادی محدود باقی خواهد ماند، اثر افزایش رشد تورم منجر به کند شدن رشد بخش بانکداری تجاری در ایران طی سال مالی 2016-2015 خواهد شد. به دلیل نرخ بالای وام‌های سررسید گذشته و با توجه به این‌که تحریم‌ها بر این بخش طی دو سال آینده نیز باقی خواهد ماند، سلطه بانک‌های دولتی با اهرم مالی قابل توجه و عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی، سودآوری در پایین‌ترین سطح خواهد بود.


فایل نمونه

تحلیل صنعت بانکداری ایران



کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.
× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟