در حالی که ریسکهای مربوط به ثبات اقتصادی محدود باقی خواهد ماند، اثر افزایش رشد تورم منجر به کند شدن رشد بخش بانکداری تجاری در ایران طی سال مالی 2016-2015 خواهد شد. به دلیل نرخ بالای وامهای سررسید گذشته و با توجه به اینکه تحریمها بر این بخش طی دو سال آینده نیز باقی خواهد ماند، سلطه بانکهای دولتی با اهرم مالی قابل توجه و عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی، سودآوری در پایینترین سطح خواهد بود.
پاسخی بگذارید