ایران هم در مقایسه با استانداردهای منطقهای و هم در مقایسه با استانداردهای جهانی برای سرمایهگذاری یک بازار پرچالش محسوب میشود. یکی از دلایل این موضوع نقایص و کمبودهایی است که در استانداردهای گزارشگری مالی این کشور وجود دارد چرا که در سایه این نقایص سرمایهگذاران از لحاظ جرایم مالی در معرض ریسکهای متعددی قرار میگیرند و این در حالی است که از آن طرف مراجع چندانی برای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و سهامداران وجود ندارد. علاوه بر این، در ایران شرکتهای خارجی در معرض ریسک جرایم سایبری قرار دارند؛ به ویژه با توجه به اتهاماتی که در خصوص حمایت از گروهای هکری علیه ایران مطرح است و شماری از کشورهای جهان ایران را مسئول حمایت از حملات سایبری علیه طیف وسیعی از شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی معرفی کردهاند. در ایران جرایم خشن و جرائم خرد نیز جریان دارد اما ریسک آن در مقایسه با جرایم مالی و جرائم سایبری کمتر است. البته گزارشهای منتشر شده نشان میدهد همسو با بدتر شدن اوضاع اقتصادی در طول چند سال اخیر آمار جرم و بزه در ایران افزایش یافته است. این موضوع خبر از آن میدهد که شرکتها در ایران از این پس احتمالا مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری در بحث تامین امنیت خواهند شد. علاوه بر این، میزان نارضایتی عمومی در ایران افزایش یافته و این کشور در اواخر سال 2022و اوایل سال 2023 شاهد برگزاری اعتراضات مردمی بوده است که البته این اعتراضات با پاسخ شدید نیروهای امنیتی سرکوب شد. از این رو احتمال بیثباتی سیاسی در ایران افزایش یافته است. بر این اساس شرکتها در ایران طی دوره کوتاهمدت با ریسکهای بزرگ و قابل ملاحظهای مواجه خواهند بود.
پاسخی بگذارید