در پنج سال گذشته (از 2013 تا 2018) مصرف بخش خصوصی رشد قابل توجهی را شاهد نبوده و این بخش در این مدت، سالانه به طور متوسط 2/4 درصد رشد کرده است. در هر حال، رشد مصرف بخش خصوصی به طور چشمگیری به برقرار بودن یا برقرار نبودن نظام تحریمها بستگی دارد به طوری که در دوران تحریمها (از 2013 تا 2015) میزان مصرف بخش خصوصی سالانه به طور متوسط 1/1 درصد کاهش مییافت در حالی که در دوران پساتحریم (از 2016 تا 2017) میزان مصرف بخش خصوصی تا حد زیادی افزایش یافت و این بخش سالانه به طور متوسط 4/4 درصد رشد کرد. وضع مجدد تحریمها بر سرمایهگذاری خارجی در ایران و تورم تأثیر خواهد گذاشت کارشناسان در پیشبینیهای خود در خصوص نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی در سال 2018 بازبینی به عمل آوردند و آن را به رقم 4/4 درصد کاهش دادند. ضربه تحریمها در سال 2019 احساس خواهد شد و پیشبینی میشود مصرف نهایی بخش خصوصی در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته تنها 3/4 درصد رشد کند. البته کارشناسان پیشبینی میکنند در میانمدت (2019 تا 2022) مصرف بخش خصوصی سالانه به طور متوسط 3/9 درصد رشد نماید.
پاسخی بگذارید