گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران

خلاصۀ مدیریتی

موسسه بیزینس مانیتور پس از تملک شرکت ژئوکوانت ، که یک شرکت پیشگام در حوزه ارائه داده ریسک سیاسی است، توانسته با بهره‌گیری از یک سیستم جدید امتیازدهی، سطح تحلیل ریسک خود را ارتقاء دهد. از تاریخ 27 مارس 2024 به بعد، امتیازهای ریسک معکوس شده است: بدین معنا که اکنون امتیاز صفر به معنای پایین‌ترین سطح ریسک و امتیاز 100 نیز به منزله بالاترین سطح ریسک است. این تغییر در امتیازدهی، باعث انجام ارزیابی‌های شفاف‌تر و مطابق با استاندارد صنعت می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، لطفا به بخش اسناد روش‌شناسی به روزشده مراجعه نمایید.

صنعت بانکداری ایران کماکان با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد بود. به باور کارشناسان، کاهش نرخ رشد شاخص وام‌دهی و سپرده‌گذاری بر حسب ریال، موجب کوچک شدن نرخ‌های رشد هر دوی این شاخص‌ها در شرایط واقعی در سال 2024 خواهد شد. در شرایطی که هنوز نرخ تورم در ایران بالاست و درگیری میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی نیز باعث شده تا فضای سرمایه‌گذاری در کشور متشنج گردد، انتظار می‌رود از سرعت رشد اقتصادی در ایران کاسته شود. با توجه به این موانع دشوار، چشم‌انداز متصور شده برای بخش خدمات مالی و بانکداری ایران همچنان مبهم و نامطمئن به نظر می رسد. مشکلات سیاسی و اقتصادی که در ایران رواج دارد، همچنان ریسک‌های نامطلوبی را بر این پیش‌بینی تحمیل می کنند. با این وجود، انتظار می‌رود که بخش بانکداری ایران، از اقدامات دولت برای واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی، ارتقاء نرخ نفوذ بیمه و همچنین جذاب‌تر ساختن بازار سرمایه در بلندمدت، منتفع گردد. البته یک چالش بزرگ در مسیر رشد و توسعه بخش بانکداری ایران کماکان پابرجا خواهد بود و این چالش ضعف در اجرای قوانین و مقررات است که نیاز به توجه بیشتر و کارآمدتر ساختن خدمات مالی و بانکداری دارد.
بخش بانکداری و خدمات مالی در ایران همچنان چشم‌انداز نامطلوبی را پیش‌ روی خود دارد که علت اصلی این مسأله عدم اطمینان به یافتن راهی برای حـــل و فصل مشکلات مربوط به حوزه ژئوپلتیک و تداوم سطح بالای رشد تورم است. اگرچه نرخ‌های رشد اعلام شده در داده‌های مربوط به رشد در بخش وام و دارایی ، ارقام قابل توجهی هستند اما این موضوع اساساً به اثرات نرخ بالای تورم نسبت داده می شود؛ و اگر این نرخ‌های رشد در شرایط واقعی بررسی شوند، مشخص می‌گردد که این رشد چندان هم قابل توجه نبوده و در واقع یک رشد ملایم محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نرخ رشد وام پس از یک افزایش بسیار جزئی در سال 2023، این نرخ در سال 2024 رقم کوچکی باشد. همین انتظار برای رشد دارایی‌ها نیز وجود دارد و نرخ رشد در این بخش نیز کوچکتر خواهد شد. کارشناسان خاطرنشان می‌سازند که رشد اعتبارات پیوند محکمی با چرخه اقتصادی و تولید نفت دارد. در حال حاضر انتظار می‌رود در سال 2024 آهنگ رشد تولید نفت در کشور کندتر شود و تبعات این مسأله بر کاهش درآمدهای مالی دولت در تمام طول این سال آشکار گردد. این در شرایطی است که حتی افزایش جزئی قیمت جهانی نفت در سال 2024 نیز مانع از این کاهش درآمد نخواهد شد. بنابراین، مخارج مالی که می‌توانست به بهبود رشد اقتصادی و متعاقباً تقاضای وام از سوی بخش خصوصی کمک کند، رشد مناسبی نخواهد داشت. در عین حال، یکی از ریسک‌های نامطلوب برای پیش‌بینی‌ها، دیدگاهی است که معتقد است درگیری میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی ممکن است موجب اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر و سختگیرانه‌تر علیه صنعت نفت ایران شده و عرضه نفت در بازارهای جهانی را با محدودیت بیشتری مواجه سازد.
بخش بیمه ایران همچنان با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که علت آن اضافه شدن تحریم‌های جدیدی است که برای صنعت بیمه ایران وضع شده‌اند. اگرچه نرخ‌های رشد مشاهده شده در بخش حق بیمه‌ها بر حسب ریال، ارقام قابل توجهی هستند اما این موضوع اساساً به استمرار سطح بالای فشارهای تورمی نسبت داده می شود و اگر برحسب دلار این نرخ‌های رشد بررسی شوند، مشخص می‌گردد که این رشد چندان هم قابل توجه نبوده و در واقع یک رشد ملایم محسوب می‌شود. سطح پایین درآمد قابل تصرف مردم ایران تقاضا برای خرید محصولات و خدمات پایه و ویژه در بخش بیمه را محدود می سازد. همچنین شایان ذکر است که پتانسیل رشد در بخش بیمه ایران همچنان به صورت پاسخ‌داده‌نشده باقی مانده است. لغو تحریم‌ها و پیوستن مجدد ایران به بازار اقتصاد جهانی کلید بهره برداری از این پتانسیل است و یک رخداد مثبت برای صنعت بیمه ایران تلقی می‌گردد، زیرا با برداشته شدن تحریم‌ها مسیر رشد اقتصاد ایران بسیار هموار خواهد شد. با این وجود، حداقل در میان مدت، رشد در بخش حق بیمه‌ها در شرایط واقعی محدود باقی خواهد ماند.
بخش مدیریت دارایی در ایران نیز با چالش‌هایی مواجه است. و رشد کندی را تجربه خواهد کرد. در بخش مدیریت دارایی استانداردهای بین‌المللی رعایت نمی‌شوند که علت عمده این مسأله تحریم‌های بین المللی و محدودیت‌های موجود برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های حیاتی اقتصاد است. البته برخی موانع از جمله جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی، تداوم سطح بالای تورم و رکود مورد انتظار در بخش تقاضای نفت، همگی این چالش اقتصادی را تشدید خواند کرد و بنابراین از جذابیت ایران در نظر سرمایه‌گذاران خواهند کاست. در عین حال، سطح پایین میانگین درآمدها قطعاً باعث کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی در این بخش خواهد شد که البته این امر خللی در تحقق سطوح بالای رشد در آینده ایجاد نمی کند. البته این را هم باید افزود که بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران همچنان یک بخش زنده و پویاست و فعالیت‌ها در این بخش جریان دارد. در این میان انتظار می‌رود اقدامات دولت در زمینه واگذاری شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی به بخش خصوصی که فرآیند آن چند سالی است آغاز شده پرشتاب‌ گردد و به استمرار حیات و پویایی نهادهای دولتی از جمله شرکت‌های فعال در بخش خدمات مالی کمک کند.
علاوه بر تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی هم معضلاتی را برای ایران به وجود آورده‌اند که مانع از ثمربخشی تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای بورس و کالا در کشور می‌شوند و از این رو توسعه و گسترش بخش بانکداری در ایران به دشواری صورت می گیرد. بنابراین، تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشوند، این شرکت‌های داخلی هستند که بیشترین سهم را در تجارت ایران به خود اختصاص می‌دهند. احتمالاً این محدودیت‌ها حداقل تا سال 2025 به قوت خود باقی خواهند ماند.

فایل نمونه