تاثیر منفی تحریمهای آمریکا بر صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و این مسأله چشمانداز نامساعدی برای بخش بانکداری و خدمات مالی در ایران رقم خواهد زد. زیرا تا زمانی که تحریمها پابرجا باشد سرمایهگذاریها در ایران کاهش پیدا خواهد کرد و عملیاتهای بانکی محدود خواهد شد. البته کارشناسان کماکان بر این دیدگاه خود تأکید دارند که ایران و آمریکا سرانجام با یکدیگر به توافق خواهند رسید و آمریکا تحریمهای خود را علیه ایران لغو خواهد کرد اما تحقق چنین سناریویی مدتها به طول خواهد انجامید و در بهترین حالت ممکن در اواخر سال 2022 اتفاق خواهد افتاد. بنابراین تا آن زمان تاثیر منفی تحریمها بر صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. البته هنگامی که تحریمها لغو شود صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت. در این میان یک عامل دیگر نیز وجود دارد که به این رشد و توسعه کمک خواهد نمود. این عامل مربوط به اقدامات دولت میشود زیرا دولت در تلاش است تا روند خصوصیسازی بانکهای دولتی را ادامه دهد، نرخ نفوذ خدمات بیمه را در جامعه بالا ببرد و بر جذابیت بازار سرمایه بیافزاید. با این حال، در ایران قوانین مربوط به صنعت بانکداری و خدمات مالی ناکافی و ناکارآمد است و از سوی دیگر نظارتها ضعیف میباشد. این مسئله یک مانع بزرگ است که در سالهای آینده نیز پابرجا خواهد بود و رشد و توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران را با مشکل مواجه خواهد نمود.
کارشناسان بر این باورند که در سالهای آینده نظام بانکی ایران کماکان با مشکلات و موانع متعددی مواجه خواهد بود. این مسئله پیامدهای زیادی به دنبال خواهد داشت از جمله این که باعث خواهد شد آهنگ رشد اعطای تسهیلات کند شود. یکی از مشکلاتی که نظام بانکی ایران با آن روبرو است و بر رشد وامدهی بانکها تاثیر منفی میگذارد تحریمهای آمریکاست که البته انتظارات کنونی حاکی از آن هستند که سرانجام در اواخر سال 2022 ایران و ایالات متحده آمریکا به توافق هستهای دست خواهند یافت که در سایه این امر، پیشبینیهای مربوط به تداوم تحریمها در دوره کوتاه مدت تحقق خواهد یافت. البته در این میان مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله باید به ریسکهای اقتصادی نظیر تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی اشاره نمود. این ریسکهای اقتصادی باعث میشود توازن در تزازنامه بانکها بر هم بخورد و این مسأله بر رشد اعطای تسهیلات تاثیر منفی میگذارد. البته دولت ایران به منظور حل مشکلات ساختاری بانکها و افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور اصلاحاتی را کلید زده بود اما احتمال میرود اجرای این اصلاحات در دولت جدید متوقف شود زیرا دولت جدید ایران عمدتا از عناصر تندرو و محافظهکار تشکیل شده است.
کارشناسان معتقدند که صنعت بیمه ایران کماکان رشد خواهد نمود. با این حال، کارشناسان در خصوص این رشد دو نکته را خاطرنشان مینمایند. نخست این که این رشد از یک سطح پایین اتفاق خواهد افتاد و دوم این که این رشد با یک سری موانع و مشکلات روبرو خواهد بود که علت آن شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی کشور است. البته همانگونه که پیشتر هم اشاره شد، انتظار میرود ایران و آمریکا با یکدیگر به توافق برسند و تحریمها علیه ایران لغو شود. در صورتی که این اتفاق به حقیقت بپیوندد، طی دوره میانمدت زمینه برای رشد حقبیمهها فراهم خواهد آمد. با این حال، نوسانات نرخ ارز و تورم دو مشکل جدی است که کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. علاوه بر این، شرکتهای خارجی برای ورود به بازار بیمه ایران با یک سری موانع مواجه هستند که این موانع احتمالا در سالهای آینده نیز پابرجا باقی خواهد ماند. البته در صورتی که تحریمها برداشته شود و در زمینه آزادسازی صنعت بیمه اصلاحاتی صورت بگیرد آن گاه برای حضور شرکتهای خارجی در بازار دست نخورده ایران فرصتهایی فراهم خواهد آمد.
بخش مدیریت داراییها در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی یک بخش کوچک و توسعهنیافته است. این موضوع از دو عامل نشات میگیرد. اول این که ایران برای سالیان متمادی از سوی جامعه بینالملل تحت تحریم قرار داشته است و دوم این که دولت برای حضور سرمایهگذاران خارجی در بخشهای کلیدی اقتصاد محدودیتهایی به وجود آورده است. بعید به نظر میرسد که در سالهای آینده بخش مدیریت داراییها رشد چشمگیری را تجربه کند زیرا رشد این بخش منوط به حضور شرکتهای خارجی در بازار ایران است و این اتفاق نیز تنها زمانی رخ خواهد داد که در خصوص برداشته شدن تحریمها قطعیت و اطمینان بیشتری به وجود بیاید. با این حال، به واسطه برنامههایی که دولت در جهت تسریع روند خصوصیسازی شرکتها، بانکها و موسسات مالی به اجرا درآورده، انتظار میرود بخش مدیریت داراییها همچنان فعال و پویا باقی بماند.
دولت در تلاش است تا بر جذابیت بازار بورس بیافزاید و سرمایهگذاران خارجی بیشتری را به سمت این بازار جذب کند. با این حال، تا زمانی که تحریمهای آمریکا پابرجا باشد سرمایهگذاران خارجی از ورود به بازار بورس ایران خودداری خواهند کرد و از این رو رشد و توسعه این بازار با مانع مواجه خواهد بود. علاوه بر این، تا زمانی که تحریمهای آمریکا پابرجا باشد بازار بورس کماکان میزبان سهام شرکتها و صنایع داخلی خواهد بود. البته کارشناسان معتقدند ایران و آمریکا با یکدیگر به توافق خواهند رسید و تحریمها علیه ایران لغو خواهد شد. با این حال، این اتفاق زمانبر است و در بهترین حالت ممکن، این توافق در اواخر سال 2022 حاصل خواهد شد و رسیدن به چنین توافقی در موعدی زودتر از این، دور از انتظار است.
پاسخی بگذارید