تحریمهای آمریکا همچنان تأثیر سوء بر صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران خواهند داشت و به شدت مانع از رشد و توسعه در این بخش خواهند شد. این مسأله با محدود ساختن عملیاتهای بانکی در ایران، فعالیت در فضای گستردهتر سرمایهگذاری را نیز با موانعی مواجه ساخته است. اگرچه پیروزی اخیر ابراهیم رئیسی از احزاب اصولگرای سیاسی در ایران در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2021، چشمانداز اقتصادی روشن تری برای این کشور رقم زده و امیدها برای دستیابی به یک توافق هستهای و در پی آن رفع تحریمها را تقویت کرده است، اما کارشناسان معتقدند که به احتمال فراوان چنین امری زودتر از سال 2022 محقق نخواهد شد. اگرچه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران از تلاشهای دولت این کشور در راستای واگذاری بانکهای دولتی، گسترش نفوذ صنعت بیمه و جذابتر ساختن بازار سرمایه منتفع خواهد شد، اما چهار چوب ضعیف قوانین و مقررات کماکان مانعی برای رشد و توسعه این بخش خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که رشد دارایی بانکها و آمار اعطای تسهیلات بانکی در بخش بانکداری ایران طی سالهای آتی ادامه خواهد یافت؛ البته این موضوع نیز پیشبینی میشود که با وجود مشکلات ساختاری در این بخش، تأمین اعتبارات کماکان با محدودیت هایی مواجه باشد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 18 ژوئن احتمال دستیابی به یک توافق هستهای با ایالات متحده آمریکا را افزایش میدهد؛ توافقی که احتمالاً به رفع بخشی از تحریمها علیه بانکهای ایرانی منجر خواهد شد. البته، کارشناسان بعید میدانند که تا پیش از سال 2022 این توافق میان دو کشور حاصل گردد. از این گذشته، قدرت نفوذی که احزاب اصولگرای سیاسی بر نظام حاکم بر ایران دارند، احتمال انجام اصلاحات بیشتر در نظام بانکداری ایران طی دوره پیشبینی را ضعیف خواهد کرد.
اگرچه صنعت بیمه ایران به طور مناسب توسعه نیافته، اما این احتمال وجود دارد که این بخش نسبت به سطوح پایین رشد در گذشته، و بهرغم وجود شرایط اقتصادی و بانکی دشوار، کماکان رو به توسعه باشد. رفع یا کاهش شدت تحریمهای آمریکا که کارشناسان انتظار دارند در نهایت محقق گردد، زمینه مناسبی برای رشد ارزش حقبیمهها در طول دوره میان مدت فراهم خواهد کرد. البته، تضعیف ارزش ریال و نرخ بالای تورم همچنان از دغدغههای اصلی در این بخش به شمار میآیند. چنانچه قیمت نفت بهبود پیدا کند و از فشارهای تورمی هم کاسته شود، میتوان امیدوار بود که پتانسیل رشد بلندمدت در صنعت بیمه ایران که تاکنون تا حدود زیادی دستنخورده باقی مانده، مورد بهره برداری قرار گیرد.
تحریمهای آمریکا باعث شده حجم سرمایهگذاریهای خارجی روی صنایع اقتصادی مهم در ایران کاهش پیدا کند. این موضوع به بخش مدیریت سرمایهگذاریها لطمه زده است به طوری که بخش مدیریت داراییها همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی کوچک و توسعهنیافته باقی خواهد ماند. رشد در این بخش تا حدود زیادی بستگی به ورود شرکتهای خارجی به بازار ایران دارد، اما مادامی که این شرکتها در مورد کاهش شدت تحریمها و نهایتاً رفع آنها علیه بخش بانکداری کشور مطمئنتر نشوندَ، چنین امری بسیار بعید به نظر میرسد و محقق نخواهد شد. به رغم این مسأله، بازار داخلی همچنان در حال فعالیت است که این موضوع به رونق در فعالیتهای ناشی از اهتمام دولت به اجرای طرح خصوصیسازی از جمله فروش سهام برخی بانکها، نسبت داده میشود.
تا زمان کاهش تحریمهای آمریکا و سپس رفع آنها که البته کارشناسان معتقدند تا قبل از سال 2022 محقق نخواهد شد، مبادلات کالا و معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار ایران همچنان و عمدتاً در قالب سهام شرکتهای داخلی، ادامه خواهند یافت. اما با توجه به پابرجایی تحریمها، بازار سرمایه داخلی در مسیر دستیابی به رشد و توسعه با موانعی مواجه خواهد بود؛ و این در حالی است که دولت تمام توان خود را برای جذب سرمایه گذاران خارجی بیشتر، به کار گرفته است.
پاسخی بگذارید