با توجه به تأثیرات تحریمهای آمریکایی در کنار عوامل خارجی جدید از جمله همهگیری جهانی بیماری کووید19 و سقوطی که اخیراً قیمت نفت تجربه کرده است، انتظار میرود بخش شکننده و آسیبپذیر بانکداری و خدمات مالی ایران بیش از پیش تضعیف شود. از آنجا که به نظر میرسد ضعف قوانین و عدم شفافیت کماکان بر بخش بانکداری و خدمات مالی ایران حاکم باشد، بنابراین احتمال آن میرود که اکثر سرمایهگذاران خارجی تمایلی به مشارکت با این بخش نداشته باشند. انتظار نمیرود اصلاحات پیشنهاد شده در بخش بانکداری برای ایجاد ثبات در این بخش کافی باشند و با توجه به اینکه بسیاری از بانکها نیاز فوری به تجدید سرمایهگذاری دارند، کمبود نقدینگی و مشکلات به وجود آمده در اثر عدم توانایی برای پرداخت بدهی، کماکان این بخش را تحت تأثیر قرار خواهند داد. از سوی دیگر، بعید به نظر میرسد وضع مجدد تدابیری از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف.) در فوریه 2020، در کوتاهمدت تأثیر قابل توجهی بر این بخش داشته باشند و علاوه بر آن، ممکن است موانعی نیز در مسیر پیوستن دوباره ایران به جامعه جهانی طی دوره بلندمدتتر به وجود آورند.
پاسخی بگذارید