کارشناسان کماکان بر این باورند که توافقنامه هستهای فعلا احیا نخواهد شد و تحریمها در آینده نزدیک همچنان پابرجا باقی خواهد ماند. کارشناسان این دیدگاه را در پیشبینیهای خود در خصوص رشد صنعت ساخت و ساز ایران لحاظ نمودهاند. به عبارت دیگر، چشماندازی که برای رشد صنعت ساخت و ساز ایران پیشبینی شده بر این فرض استوار است که تحریمها علیه ایران کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. در نظر گرفتن چنین فرضی چندان غیرمنطقی نیست زیرا بروز درگیری نظامی میان ارتش رژیم صهیونیستی و شبه نظامیان حماس باعث شده تنشها در منطقه خاورمیانه تشدید شود و احتمال این که تحریمها فعلا پابرجا بماند قوت بگیرد. البته در حال حاضر بعید به نظر میرسد که این درگیری بر اقتصاد ایران به شکل مستقیم تاثیر بگذارد. در هر حال آن چه مسلم است این است که تحریمها به احتمال زیاد فعلا ادامه پیدا خواهد کرد. تحریمها همچون گذشته بر رشد و توسعه صنعت ساخت و ساز ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت و فعالیتها در این صنعت را در هر سطحی تحت تاثیر قرار خواهد داد. این تاثیرگذاری از دو طریق صورت میگیرد. اول این که در سایه تحریمها ایران قادر نخواهد بود تولید و صادرات نفت خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد و بر حجم درآمدهای خود بیافزاید. در چنین شرایطی دولت با محدودیت منابع مالی مواجه خواهد بود و توانایی آن را نخواهد داشت که به شکل جامع و گسترده بر روی پروژههای ساختوساز سرمایهگذاری کند. از سوی دیگر، با استمرار تحریمها سرمایهگذاران خارجی کماکان از ورود به بازار ایران امتناع خواهند کرد و شمار سرمایهگذاران خارجی که به پروژههای ساخت و ساز در ایران ورود خواهند نمود بسیار اندک خواهد بود. ناتوانی دولت در سرمایهگذاری کافی بر روی پروژههای ساختوساز و بیرغبتی سرمایهگذاران برای ورود به این پروژهها بر رشد صنعت ساختوساز ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به این موضوع پیشبینی میشود در سال 2023 صنعت ساخت و ساز ایران تنها 0/7 درصد رشد کند که رشد قابل ملاحظهای محسوب نمیشود. نکته حائز اهمیت در این میان این است که این وضعیت تنها به سال 2023 محدود نمیشود و صنعت ساختوساز ایران در چهار سال آینده نیز یک رشد ضعیف را شاهد خواهد بود چرا که بر اساس پیشبینیها این صنعت در بازه زمانی 2023 تا 2026 سالانه به طور متوسط تنها 1/2 درصد رشد خواهد کرد. البته پس از طی این مدت بر آهنگ رشد صنعت ساختوساز ایران اندکی افزوده خواهد شد به گونهای که در بازه زمانی 2027 تا 2032 میانگین نرخ رشد سالانه این صنعت به 3/1 درصد خواهد رسید.
همانگونه که در بالا گفته شد در سایه تحریمها شمار سرمایهگذاران خارجی که به صنعت ساختوساز ایران ورود پیدا خواهند کرد بسیار اندک خواهد بود و سرمایهگذاریهای خارجی که در این صنعت صورت خواهد گرفت همچون گذشته عمدتا از جانب چین و روسیه خواهد بود. البته میزان سرمایهگذاریهای این دو کشور نیز به اندازهای نخواهد بود که رشد چشمگیری در فعالیتهای ساختوساز اتفاق بیافتد و بر شمار پروژههای زیربنایی و ساختمانسازی به طور قابل ملاحظهای افزوده شود. حقیقت این است که چین و روسیه خود گرفتار یک سری مشکلات اقتصادی هستند و از این رو این دو کشور در کوتاهمدت قادر نخواهند بود سرمایه چشمگیری را روانه صنعت ساخت و ساز ایران نمایند. به عنوان مثال روسیه درگیر جنگ با اوکراین است که این مسئله هزینههایی را برای این کشور به دنبال داشته و منابع مالی این کشور را کاهش داده است. با توجه به مطالب فوق کارشناسان خاطرنشان مینمایند به منظور آن که حجم سرمایهگذاریهای دولت و بخش خصوصی در صنعت ساختوساز ایران طی دوره میانمدت تا بلندمدت به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند لازم است تحریمها به شکل گسترده و به صورت پایدار لغو شود.
پاسخی بگذارید