گزارش ریسک کشوری عراق- فصل سوم 2019

خلاصۀ مدیریتی

• اگرچه گروه تروریستی داعش (یا خلافت اسلامی) در همان اوایل سال 2019، آخرین قلمرو تحت سیطره خود در عراق را هم از دست داد، اما این گروه همچنان تهدیدی جدی برای ثبات عراق به شمار می‌آید و احتمال آن وجود دارد که دست به حملات چریکی در خاک این کشور بزند. تقویت روابط دوجانبه میان ایران و عراق به تدریج استانداردهای زندگی در عراق را بهبود بخشیده و این حس را به ساکنان سنی مذهب عراق القاء می‌کند که در حاشیه قرار گرفته‌اند. این مسأله ریسک افزایش حمایت‌های سنی‌های مقیم عراق از داعش را به دنبال دارد و احتمال آن وجود دارد که این افراد دست به شورش و اعتصاب بزنند. بهبود روابط میان تهران و بغداد احتمال خروج هر چه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از خاک عراق را نیز افزایش می‌دهد و این موضوع زمینه تجمیع قدرت دوباره میان اعضای گروه داعش را فراهم می‌کند. ریسک‌های تهدیدکننده ثبات اجتماعی با گرم‌تر شدن هوا در فصل تابستان افزایش خواهد یافت، زیرا بسیاری از مسائلی که در تابستان سال 2018 عامل اعتصابات مردمی در این کشور شد، هنوز حل و فصل نشده‌اند.
• در پی تصویب لایحه افزایش بودجه در پارلمان عراق در ابتدای سال 2019، پیش‌بینی درباره رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عراق در سال 2019 از رقم قبلی 4/3درصد به 9/3درصد افزایش یافت. این افزایش بودجه، علاوه بر افزایش چشمگیر مخارج عمومی، در جهت بهبود مصرف بخش خصوصی نیز که وابستگی زیادی به افزایش حقوق‌ها و دستمزدهای کارکنان دولت و اعطای یارانه و پرداخت‌های انتقالی دولت دارد، مؤثر واقع خواهد شد. تخصیص این بودجه انبساطی، ضعف‌ها در زمینه رشد تولید نفت را که از پایبندی عراق به سهمیه‌بندی تعیین شده در توافق کاهش تولید میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک ناشی می‌شود، برطرف خواهد کرد. سرمایه‌گذاری نیز به دلیل آهنگ کند اجرای سیاست‌ها و عدم قطعیت در فضای سیاسی، نسبتاً ضعیف باقی خواهد ماند.
•  فشارهای ناشی از افزایش نرخ تورم احتمالاً طی فصل‌های آتی بیشتر خواهد شد که علت عمده این مسأله اتخاذ سیاست مالی انبساطی در این کشور است. البته، ثبات   در ارزش پول ملی این کشور و تدابیری که دولت عراق در جهت ممانعت از افزایش سریع قیمت‌ها اتخاذ کرده، تا حدودی از شدت فشارهای تورمی خواهند کاست. سطح       نسبتاًپایین فشارهای تورمی در کنار چشم‌انداز خط‌مشی‌های پولی ایالات متحده آمریکا در راستای روند ملایم‌تر افزایش نرخ‌های بهره، حاکی از آن هستند که در حال حاضر   بانک مرکزی عراق نرخ بهره معیار خود را روی سطح کنونی 4درصد در سال 2019 حفظ خواهد کرد.
• انتظار می‌رود در بحبوحه افزایش شدید مخارج و نیز کاهش فراتر از حد انتظار درآمدهای نفتی، تراز بودجه عراق در سال 2019 با کسری مواجه گردد. از سوی دیگر، با توجه به این‌که وزارت دارایی عراق طرح‌های مخارج پارلمانی در بودجه سال 2019 را به چالش کشیده و انتظار می‌رود افزایش قیمت نفت در سال 2020 منجر به رونق در درآمدهای کشور گردد، کارشناسان معتقدند که ریسک‌های مالی در این کشور چندان قابل توجه نیستند. با این وجود، اعتقاد بر این است که چنانچه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نتواند کنترل برنامه‌های مخارج کشور را از پارلمان بازپس گیرد، ریسک‌ها به سرعت رو به افزایش خواهند گذاشت.

فایل نمونه