جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ ضربه مهلکی را بر اقتصاد کویت وارد ساخت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی و سرمایه گذاریهای این کشور را برباد داد. مجموع خسارات وارده به کویت در نتیجه اشغال آن از سوی عراق بیش از ۴۴/۱۰۹ میلیارد دلار برآورد شده‌است. پس از جنگ خلیج فارس نیز ساختار اقتصاد کویت تغییری نیافت. تولید ناخالص داخلی کشور پس از یک افول ناشی از اشغال تا سال ۱۹۹۳ روبه افزایش نهاد. کویت اقتصادی کوچک و محدود، ولی باز دارد که به شدت به صدور نفت خام وابسته‌است. فروش نفت خام ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد بودجه دولت را شامل می‌شود. بحران جهانی نفت در اواخر سال ۱۹۹۸ و اوایل سال ۱۹۹۹ موجب شد تا بودجه این کشور از ۵/۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلارکاهش یابد وهمین امر مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. البته حجم زیاد ی از مشکلات اقتصادی کویت در ۱۰ سال گذشته مربوط به آثار تخریبی حمله عراق به تأسیسات نفتی این کشور در سال ۱۹۹۰ است. تأمین بودجه بازسازی شهرها و واحدهای اقتصادی از یکسو و هزینه اعزام نیروهای نظامی آمریکا برای دفاع از کویت در مقابل تهدیدات جاه طلبانه عراق موجب شده‌است که دولت کویت در سال‌های اخیر به فکر جذب سرمایه‌های خارجی در کشور باشد. کویت با توجه به جمعیت کم و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، از درآمد سرانه خوبی برخوردار است. متوسط درآمد سرانه مردم کویت که در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار بود، در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱۴ هزار دلار رسید. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی می‌کند و اغلب خانواده‌ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده‌های کویتی نمود یافته‌است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. نرخ تورم اقتصادی در کویت کمتر از ۲ درصد برآورد می‌شود که نرخ معقولی است (این نرخ در سال ۱۹۹۷ حدود ۷/۸درصد درصد بود). کویت یک میلیون نفر نیروی کار دارد که اغلب آنها مهاجران کشورهای اطراف هستند. ۵۰ درصداز نیروی کار کویت در بخشهای دولتی و خدمات اجتماعی، ۴۰ درصد در بخش خدمات و ۱۰ درصد در بخش صنعت و کشاورزی شاغلند. کویت خریدار خوبی برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی، سبزیجات و پوشاک کشورهای اطراف است. واحد رسمی پول کویت دینار است که خود به یکهزار فلس تقسیم می‌شود. هر دلار آمریکا در حال حاضربا 0/28073 دینار کویت برابری می‌کند (۱۸ دسامبر ۲۰۱۱). شهر کویت به لحاظ هزینه‌های بالای زندگی در آن، یکی از ۲۰ شهر گران جهان است پس از سال ۱۹۹۱ مشکلات اقتصادی پیشین کویت با پیامدهای زیانبار و سنگین جنگ دوم خلیج فارس گره خورد و نیاز مبرم به تحول در ساختار اقتصادی این کشور گردید. دولت کویت برای پیمودن این راه و حل مشکلات بنیادی اقتصادی خود از مشورتهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک گرفت. درسال ۱۹۹۳ هیئتهای کارشناسی این دو سازمان از کویت بازدید کردند و اجرای یک برنامة اصلاحات اقتصادی را توصیه نمودند که محورهای عمده آن عبارت است از: ۱- خصوصی سازی ۲- حذف یارانه‌ها (سوبسید) و خدمات رایگان، افزایش مالیاتها کویت در کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کرده‌است. عمده‌ترین این سرمایه گذاریها در هفت کشور صنعتی دنیا می‌باشد. تراز پرداخت‌های تجاری کویت در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به ترتیب۱/۷ میلیارد دلار و ۶۴۱ میلیون دلار بود. همچنین، تراز حساب جاری این کشور در سال‌های فوق به ترتیب به ۹/۷ میلیارد و۹/۲ میلیارد دلار رسید. نفت خام، مواد پتروشیمی، فراورده‌های غذایی، فلزات ساختمانی و نمک، عمده محصولات صنعتی ومعدنی کویت را تشکیل می‌دهند. کویت همچنین توان تولید ۲۷ میلیارد کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی دارد که تماماً توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و به مصرف واحدهای داخلی می‌رسد. کویت کشاورزی چندان مطرحی ندارد و فعالیتهای شیلاتی آن محدود به صید ماهی و میگو می‌شود. حجم صادرات سالانه این کشور به ۵/۱۳ میلیارد دلارو میزان واردات آن به ۱/۸ میلیارد دلار می‌رسدآمریکا، ژاپن، کره جنوبی، هند، سنگاپور، انگلیس، آلمان وایتالیا بزرگترین شرکای تجاری کویت هستند.