طبیعت متنوع سوریه، با دارا بودن کوه‌ها، دره‌ها، بیابان‌ها، رودخانه ودسترسی به آب‌های آزاد تأثیر شگرفی بر صنایع و کشاورزی این کشور گذارده‌است. اقتصاد سوریه بر سه‌پایه صنایع، کشاورزی و تجارت بنا شده‌است و لازم است که صنعت نفت و گاز و همچنین صنعت گردشگری را نیز ازیاد نبریم. اقتصاد سوریه در دهه نود با بحران‌های فراوانی مواجه شد که می‌توانست آینده این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و در یک نگاه اجمالی می‌توان آن‌ها را سه بند اصلی خلاصه کرد.

·         نفت ذخیره‌ای فنا شدنی‌است و با توجه به نوسانات فراوان قیمت آن و روند کاهش ذخائر زیرزمینی، نمی‌توان به آن به عنوان منبع درآمد اصلی کشور نگریست.

·         میانگین رشد جمعیت سوریه سالانه ۳/۳درصد بوده که فراتر از میانگین جهانی‌است. این روند باعث افزایش نیروی جویای کار شده و کشور را به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای آموزش، بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی ناچار می‌سازد.

·         گشایش تجاری که ناشی قرار گرفتن سوریه در منطقه آزاد تجاری کشورهای عربی و یا ناشی از همکاری با اتحادیه اروپا و یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تأثیرات فراوانی بر صنایع سوریه خواهد گذاشت، زیرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی سوریه به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش زا نخواهند داشت.

با هدف مقابله با بحران‌ها احتمالی دولت سوریه برنامه‌ای در ۵ بند کلی تهیه نمود.

·         پیوند صادرات و واردات و تشویق صادرکنندگان سوری و همچنین ذخیره ۷۵درصد از درآمدهای از ارزی صادرات جهت واردات مجدد.

·         کاهش تعرفه‌های گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با گذشته.

·         تصویب قانون مهاجرین در سال ۱۹۹۰ که به سوری‌های مهاجر اجازه واردات خودرو و وسایل منزل و ادوات صنعتی با هدف سرمایه گزاری در بخش صنعت وکشاورزی، می‌داد.

·         تصویب قانون سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۹۱ که به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه می‌داد که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند. همچنین مزایای و بخشش‌های مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و نقش مهمی در تولید و عرضه به این بخش داده شد در حالی که پیش از این بیش از ۸۰درصد بازار و اقتصاد سوریه در اختیار دولت بود.

·         اعطای اجازه به شهروندان سوری جهت افتتاح حساب با ارزهای بیگانه و لغو ممنوعیت خرید و فروش به وسیله ارزهای خارجی