در ۳۰ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی ایران به ۷۷ میلیون تن افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل نو به بزرگسالی رسیده‌است. براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲۲ درصد رسیده ‌است اما برخی کارشناسان رقم آن را ۲/12 درصد برآورد می‌کنند.

از سال ۱۳۵۳ بیش از چهار دهه است که ایران با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند. پایین‌ترین تورم درطول این سال‌ها ۷ درصد و گاهی نیز در حدود ۵۰ درصد بوده ‌است و نرخ بیکاری زمانی ۳ درصد و گاهی بیش از ۱۶ درصد بوده ‌است. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ (دو سال اخیر حکومت محمود احمدی‌نژاد) ایران شاهد تورم شدید و رشد منفی اقتصادی روبرو شد. با به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ سرعت رشد تورم بسیار کمتر شد اما با این وجود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ بعد از ونزوئلا بالاترین رقم در جهان بوده است.

در حالی که در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده ‌است. خصوصی سازی، رهایی از اقتصاد متکی به نفت و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود.

وابستگی شدید به درآمدهای غیرقابل اعتماد نفتی، برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده ‌است. برنامه دولت این است که وابستگی به درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود. در همین راستا دولت اقدام به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نموده ‌است.

صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در برابر فشارهای رقابتی جهانی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد.

ایران در سالیان مختلف رشد اقتصادی مختلفی را تجربه کرده ‌است. بر پایه‌گذارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی ایران 1/1 بوده که این رقم در سال ۲۰۱۰ به 6/1 درصد رسیده‌ است که پس از قرقیزستان کمترین نرخ رشد اقتصادی را در بین کشورهای منطقه داشته ‌است. بر پایه پیش بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر درصد نزول می‌کند و در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد خواهد رسید.