جمهوری پرو کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن لیما است. این کشور از شمال با اکوادورو کلمبیا، از شرق با برزیل، از جنوب شرقی با بولیوی، از جنوب با شیلی و از غرب با اقیانوس آرام هم‌مرز است.
پرو گذشته از این که به عنوان مهد امپراتوری اینکا شناخته می‌شود، وطن شمار زیادی از بومیان قارهٔآمریکا است. از این رو، پرو کشوری است با پشتوانه غنی تاریخی و فرهنگی.
اقتصاد:
از سال ۱۹۹۰ به بعد، اقتصاد پرو متحمل اصلاحات چشمگیر بازار آزاد شده‌است، از قانونی کردن بخش غیررسمی تا خصوصی سازی عمده در استخراج معادن، الکتریسیته/ نیرو، و صنایع مخابرات. به کمک سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری بین دولت سابق فوجی موری، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی، رشد اقتصادی در سالهای 1997 – ۱۹۹۴ سرعت یافته و تورم پایین نگه داشته شد.
در سال ۱۹۹۸، تأثیر پدیده ال نینو بر کشاورزی، بحران اقتصادی در آسیا، بی‌ثباتی در بازارهای برزیل رشد را متوقف ساخت. سال ۱۹۹۹، با وجود پیامد ال نینو و بحران مالی آسیا که تأثیر منفی بر اقتصاد بازار گذاشت، سال بی برکتی برای پرو بود. لیما کوشید تا مذاکرات برای تسهیلات مالی گسترده با صندوق بین‌المللی پول در ژوئن ۱۹۹۹ تکمیل نماید، اما این کار نتیجتاً به ناچار به مذاکره دوباره پیرامون اهداف آن انجامید. فشار بر هزینه سازی در یک روند صعودی با انتخابات سال ۲۰۰۰ رشد کرد.
رشد تا سال ۲۰۰۵ از طریق ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی و صادرات تحقق یافته‌است. اقتصاد پرو به یکی از آزادترین اقتصادهای بازار در آمریکای لاتین تبدیل شده‌است. صنایع نفت خام، گاز طبیعی و نیروی این کشور انتظار می‌رود در اثر گردش داخلی و خارجی بالای سرمایه در بخشهای جهانگردی، کشاورزی، معادن و ساختمان افزایش یابد.
پرو با جامعه کشورهای آند، توافقنامه‌های آزاد تجاری دارد، که در کلمبیا، اکوادور، بولیوی و ونزوئلا تدوین شده‌است. پرو همچنین توافقنامه‌های آزاد تجاری با بسیاری از کشورهای مرکوسور و نیز تایلند داشته، و طی اجلاس اخیر اپک، پرو اعلام نموده در نظر دارد توافقنامه‌های آزاد تجاری با چین، ژاپن و کره جنوبی منعقد سازد.
همچنین پرو خواستار امضای یک توفقنامه تجاری با اتحادیه اروپا است. این مذاکرات بیشتر بازارهایی را توسعه می‌دهد که در آنها محصولات پروئی معامله می‌شوند. پرو توانایی بالقوه‌ای برای صادرات فراورده‌های کشاورزی، منسوجات، پوشاک، کفش، مشتقات نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی، و نیز ماهی و محصولات شیلات، جهانگردی، و کالاهای تولیدی دارد.
در سال ۲۰۰۵، صادرات پرو بالغ بر 17/1 میلیارد دلار (آمریکا) ارزش داشتند (افزایش ٪۶–۳۴ در مقایسه با سال ۲۰۰۴) و انتظار می‌رود در سال جاری این رشد به ٪۳۵، و در پایان سال۲۰۰۶، به 23/5 میلیارد دلار برسد. بازارهای پرو با رشد ٪6/67 در تمام بخشهای (انرژی، ساختمان، بازرگانی، شیلات، تولید، جهانگردی، و غیره) همراه بوده (یکی از سریعترین نرخهای رشد در اقتصادهای بازاری در آمریکای جنوبی) و برنامه ریزی شده که به رشد ٪۷ برای سال ۲۰۰۶ برسد.
برای پنج سال بعد (تا سال ۲۰۱۰) دولت پرو بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری خصوصی (هم داخلی و هم خارجی) در بخشهای معادن و انرژی و نیز سرمایه‌هایی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در بخشهای دیگر همچون صنعت، بازرگانی، جهانگردی، شیلات و کشاورزی ثبت کرده است که رشد اقتصادی سالانه را در سطوح ٪۵یا بیشتر حفظ خواهد نمود. فقر در پرو بالا است، و سطح آستانه فقر به ٪۴۸ برای کل جمعیت می‌رسد.
