شیلی، با نام رسمی جمهوری شیلی، کشوری است در آمریکای جنوبی که پایتخت آن سانتیاگو است. شیلی در نقشه آمریکای جنوبی به مانند یک نوار بلند و باریک میان کوههای رشته کوه آند در شرق و اقیانوس آرام در غرب کشیده شدهاست. اقیانوس آرام کل مرز غربی این کشور را تشکیل میدهد، و از شمال با پرو، از شمال شرق با بولیوی، از شرق با آرژانتین، و در پایینترین نقطه جنوبی کشور با گذرگاه دریک هممرز است. این کشور به همراه اکوادور تنها کشورهایی در آمریکای جنوبی هستند که با برزیل مرز مشترک ندارند. طول خط ساحلی این کشور با اقیانوس آرام ۶۴۳۵ کیلومتر است.
پس از اعلام استقلال خود را از اسپانیا در سال ۱۸۱۸، شیلی در دهٔ۱۸۳۰به عنوان یک جمهوری استبدادی نسبتاً پایدار پدید آمده است. در قرن ۱۹، شیلی شاهد رشد اقتصادی و ارضی قابل توجهی، پایان دادن به مقاومت مپوچه در دهی ۱۸۸۰ و به دست آوردن قلمرو شمالی در حال حاضر خود را در جنگ از اقیانوس آرام (۱۸۷۹–۱۸۸۳) پس از شکست پرو و بولیوی. در اواخر دهی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زود، کشور قطبش چپ به راست شدید سیاسی و آشفتگی را تجربه کرد. این توسعه با کودتای ۱۹۷۳ شیلی که دولت جناح چپ سالوادور آیِندهرا سرنگون و نهاد یک دیکتاتوری نظامی جناح راست ۱۶ ساله که بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته و یا گم چپ به اوج خود رسید. رژیم به رهبری آگوستو پینوشه در سال ۱۹۹۰ به پایان رسید و پس از آن یک همه پرسی در سال ۱۹۸۸ از دست داده و توسط یک ائتلاف چپ میانه که از طریق چهار ریاست جمهوری تا سال ۲۰۱۰ حکومت موفق شد.
بخش فاینانس (مالیه) شیلی سریعتر از حوزههای دیگر اقتصاد طی چند سال اخیر پیشرفت نموده است؛ قانون اصلاح بانکداری که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسید دامنه فعالیت مجاز خارجی را برای بانکهای شیلی گسترش داد. دولت شیلی در سال ۲۰۰۱ آزادی بیشتری را در بازارهای سرمایه پیاده نمود. مردم شیلی از ابزارهای مالی جدیدی برخوردار شدهاند همچون وامهای سرمایهگذاری مسکن، معاملات سلف و حقوق خرید و فروش ارز، کارگزاری مقاطعه کاری، لیزینگ، و کارتهای اعتباری. ارائه این محصولات جدید نیز همراه با کاربرد فزاینده از ابزار سنتی همچون وامها و کارتهای اعتباری بودهاست. سیستم پرداخت خصوصی مقرری شیلی، با دارائیهای حدود ۵۴ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۰۴، به منبع مهمی از دارایی سرمایهای برای بازار سرمایه تبدیل شدهاست.
شیلی یکی از بهترین نرخهای اعتباری (+ S&P A) را در بین کشورهای آمریکای لاتین حفظ نمودهاست. دولت به بازپرداخت قروض خارجی خود ادامه میدهد. قروض مرکب خارجی بخشهای دولتی و خصوصی در پایان سال ۲۰۰۴، تقریباً ۵۰درصد کل تولید ناخالص ملی را تشکیل میداد- که بر اساس استانداردهای آمریکای لاتین رقم پایینی است.