این کشور در رتبه یکی از پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشورهای آمریکا لاتین قرار دارد. بخش کشاورزی، دامداری و ماهی‌گیری مهمترین بخش‌های اقتصادی در اروگوئه به ‌شمار می‌آیند. بیش از ۱۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور به بخش کشاورزی و دامداری اختصاص دارد. برنج، گندم، جو، ذرت، تخم آفتابگردان، سویا، حبوبات، سبزیجات، تره‌بار، توتون، تنباکو، دانه‌های روغنی و انواع میوه از فرآورده‌های کشاورزی هستند.

اقتصاد اروگوئه بر مبنای بخش صادرات کشاورزی، نیروی کار آموزش دیده، سطح بالای روابط اجتماعی و بخش صنعتی توسعه یافته قرار دارد. پس از رشد میانگین سالیانه 5 درصد در سالهای ۱۹۹۶- ۱۹۹۸، در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، بعلت کاهش تقاضا از سوی آرژانتین و برزیل که تقریباً نیمی از تولیدات را وارد می‌کنند، اقتصاد اروگوئه آسیب دیده با وجود شدت تنش‌های وارده، دست اندرکاران امور مالی اروگوئه نسبت به همسایگان خود، پایدارتر باقی ماندند، واکنشی که نشانگر حسن اعتبار این کشور در میان سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری دولتی در تخمین پرداخت وجه سرمایه گذاران –  بعنوان یکی از دو کشوری که در آمریکای جنوبی این کار را انجام می‌دهند، می‌باشد. در سالهای اخیر، اروگوئه بیشتر انرژی خود را صرف توسعهٔ کارایی‌های تجاری فناوری اطلاعات کرده‌است و تبدیل به یکی از صادرکنندگان نرم‌افزار در آمریکای لاتین شده ‌است.

در حالیکه به نظر می‌رسد، برخی بخشهای اقتصادی در حال بهبود می‌باشند، نزول اقتصادی تاثیر به سزایی بر شهروندان اروگوئه‌ای داشت، نرخ بیکاری به بیش از بیست درصد افزایش یافت، میزان دستمزد پایین آمد، ارزش پزوی اروگوئه کاهش یافت و درصد فقر در اروگوئه به حدود 10 درصدرسید. این شرایط ناگوار اقتصادی، نقش مهمی در تغییر دیدگاه مردم در قبال سیاستهای اقتصادی بازار آزاد که توسط مدیران پیشین در دههٔ نود میلادی وضع شده بود، داشت و منجر به پذیرش طرح‌های خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت در سال ۲۰۰۳ و شرکت ملی آب در سال ۲۰۰۴ در میان مردم گردید.

دولت فرنته آمپیلو که به تازگی انتخاب شده‌است، متعهد شده‌است که ضمن پرداخت وام‌های خارجی اروگوئه، با در نظر گرفتن برنامه‌های اشتغال‌زایی، مشکلات گسترده ٔفقر و بیکاری را برطرف کند.