اسپانیا با نام رسمی پادشاهی اسپانیا کشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور درشبه‌جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا قرار دارد. سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانسه،آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس اطلس هم مرز است. مرز اسپانیا با پرتغال (به طول ۱۲۱۴ کیلومتر) طولانی‌ترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا است.
اسپانیا با داشتن ۵۰۵۹۹۲ کیلومتر مربع وسعت پنجاه و دومین کشور بزرگ جهان است. اسپانیا تقریباً ۴۷۰۰۰ کیلومتر مربع کوچکتر از فرانسه و ۸۱۰۰۰ کیلومتر مربع بزرگتر از ایالت کالیفرنیا آمریکا است. قله آتش فشانی تید که در نزدیکی شهر تنریف در جزایر قناری قرار دارد با ارتفاع ۳۷۱۸ متر بلندترین نقطه کشور اسپانیا می‌باشد.
اسپانیا ۱۷ بخش خود مختار و دو شهر خودمختار دارد که هر دو گروه بالاترین درجه تقسیمات کشوری محسوب می‌شوند. از سوی دیگر کشور اسپانیا به ۵۰ استان نیز تقسیم شده است که به این ترتیب هر کدام از بخش‌های خودمختار خود به یک یا چند استان تقسیم گردیده‌اند. علاوه بر این هر استان به تعدادی شهرستان تقسیم شده است.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) اسپانیا از نظر کیفیت زندگی پس از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و کره جنوبی در بین ده کشور نخست جهان قرار دارد.
زمین‌های کشاورزی به دو روش کلی مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند. زمین‌هایی که با تکیه بر کشت بدون آبیاری و تنها بوسیله بارندگی به عنوان منبع آب مورد استفاده قرار می‌گیرند که این زمین‌ها ۸۵ درصد کل زمین‌های زیر کشت را تشکیل می‌دهد.
در طول چهار دهه گذشته صنعت گردشگری اسپانیا بسیار پیشرفت کرده است به طوری که به دومین صنعت گردشگری بزرگ دنیا بدل شده است و در سال ۲۰۰۶ ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد یورو برابر با ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
اسپانیا یکی از کشورهای پیشرو در تولید انرژی‌های تجدید پذیر است. اسپانیا در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) با افتتاح یک نیروگاه بزرگ خورشیدی به نام لا فلوریدا در منطقه آلوارادو با پیشی‌گیری از ایالات متحده به بزرگترین تولیدکننده انرژی برق از خورشید تبدیل شد.
در سال اول ژانویه ۲۰۱۵ (۱۳۹۳) جمعیت اسپانیا رسماً به 46 میلیون و 439 هزار و 864 نفر رسید. تراکم جمعیت اسپانیا ۹۲ نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد که از بیشتر کشورهای اروپای غربی کمتر است. پراکنش جمعیت اسپانیا بسیار نابرابر می‌باشد. به جز مادرید و حومه آن بیشتر جمعیت در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند. جمعیت اسپانیا در سال ۱۹۰۰ (۱۲۷۸) برابر با ۱۸ میلیون نفر بود که تاکنون دو برابر شده است.
اسپانیا کشوری چندزبانه است. بر طبق قانون اساسی اسپانیا از حقوق انسانی، فرهنگ، رسوم و زبان تمام مردم اسپانیا محافظت خواهد کرد. اسپانیایی یا اسپانیولی زبان رسمی تمام کشور به حساب می‌آید و طبق قانون وظیفه و حق هر اسپانیایی است که این زبان را بیاموزد. بر طبق قانون اساسی تمام زبان‌های دیگر اسپانیا نیز در مناطقی به کار برده می‌شوند رسمی به حساب می‌آیند.
اقتصاد:
اقتصاد سرمایه‌داریِ مختلط اسپانیا سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان، پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو می‌باشد.
در آغاز دهه ۱۹۹۰ برخی شرکت‌های اسپانیایی به شرکت‌هایی چند ملیتی تبدیل شدند. بیشتر فعالیت این شرکت‌ها در حوزه کشورهای آمریکای لاتین بود. هم اکنون نیز اسپانیا پس از آمریکا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در آمریکای لاتین محسوب می‌شود. برخی دیگر از شرکت‌های اسپانیایی حوزه فعالیت خود را به آسیا و کشورهای هند و چین نیز گسترش داده‌اند. این گسترش جهانی برای اسپانیا برتری رقابتی در برابر دیگر همسایه‌های اروپایی محسوب می‌شود. دلیل این امر ممکن است در درجه اول تمایل به زبان و فرهنگ اسپانیایی در آسیا و آفریقا و همچنین وجود فرهنگ مشارکتی که ریسک کردن در بازارهای ناپایدار را به اسپانیایی ها یاد داد باشد.
پس گذشت دوره بحران اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰ اسپانیا شاهد رشد اقتصادی خوبی بود. این رشد اقتصاد بالا به دولت کمک کرد تا بدهی‌های خارجی‌اش را کاهش دهد و همچنین باعث شد نرخ بیکاری در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یابد. در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) اسپانیا در شرایطی به منطقه یورو پیوست که بودجه دولت متعادل و نرخ تورم تحت کنترل بود. پیش آغاز بحران شدید اقتصادی اخیر دولت نخست وزیر پیشین خوزه ماریا اسنار در الحاق اسپانیا به کشورهای پایه‌گذار یورو موفق بود. نرخ بیکاری در اکتبر ۲۰۰۶ برابر با ۶/۷٪ بود که در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و در مقایسه با نرخ بیکاری در اوایل دهه ۱۹۹۰ (حدود ۲۰٪) نرخ پایینی محسوب می‌شد. نقاط ضعف همیشگی اقتصاد اسپانیا تورم بالا، وجود یک بازار سیاه وسیع و نظام آموزشی ضعیف (که بر اساس گزارش‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یکی از ضعیف‌ترین نظام‌های آموزشی در میان کشورهای توسعه یافته می‌باشد) هستند.
شرکت‌های اسپانیایی در زمینه‌های گوناگونی فعال هستند. مهمترین آنها عبارتند از ایبردرولا که یکی از بزرگترین شرکت فعال در زمینه انرژی‌های برگشت پذیر می‌باشد. شرکت‌های تلفونیکاٰ، ابنگوا، موندراگون، مویستار، هیسدسات، ایندرا که در زمینه فناوری ارتباطات متخصص هستند؛ شرکت‌های کونستروکسیونس ای اوکسیلیار د فروکاریلس و تالگو که در صنعت راه آهن و ترابری ریلی فعالند؛ شرکت‌های نساجی مانند ایندیتکس، شرکت‌های پتروشیمی مانند رپسول و شرکت‌های فعال در زمینه ساخت زیربناها مانند فروویال، آکسیونا، گروه آسی‌اس، اوبراسکون هارته لاین و فومنتو د کونستروکسیونس ای کونتراتس؛ با ذکر این نکته که ۶۰ درصد شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه زیربناهای حمل و نقل اسپانیایی هستند.
با انتخاب یورو به جای پزوتا در آغاز قرن جدید اقتصاد اسپانیا شاهد کاهش نرخ بهره به کمترین میزان خود در تاریخ بود. رشد بازار مسکن که از سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) آغاز شده بود، شتاب گرفته و در عرض چند سال به یکحباب تبدیل شد. بازار املاک توسط بانک‌های موسوم کاخا (بانک های پس انداز منطقه‌ای تحت نظارت دولت‌های منطقه‌ای) تامین مالی و با نرخه بهره پایینی که در تاریخ بی‌نظیر بود و رشد شدید مهاجرت تقویت می‌شد. اقتصاد اسپانیا به خاطر دور بودنش از نرخ رشد صفر مجازی نسبت به دیگر شرکای اروپایی‌اش اعتبار داشت. اقتصادی که بیش نیمی از شغل‌های جدید ایجاد شده در اتحادیه اروپا را در پنج ساله منتهی به پایان سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) ایجاد کرده بود.
حباب مسکن اسپانیا در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) ترکید و باعث فروپاشی اقتصادی بخش‌های مربوط به مسکن و ساخت و ساز، اخراج گسترده کارکنان و کارگران و توقف روند تقاضای کالا و خدمات شد. تا پایان ماه مه ۲۰۰۹ (اردیبهشت ۱۳۸۸) نرخ بیکاری به ۱۸/۷٪ رسید (۳۷٪ در بین جوانان).
بانک‌ها و موسسه‌های مالی اسپانیا در ابتدا تلاش کردند تا از بحران پیش آمده برای همتایان بریتانیایی و آمریکایی خود دوری کنند. بانک‌های بین‌المللی اسپانیا، بانک سانتاندر و بانک بی‌بی‌وی‌ای که سبدهای سهام متنوع بین‌المللی داشتند خیلی سریع فعالیت خود را در بازار پر خطر مسکن محدود کردند. با این حال با عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و افت قیمت مسکن، بدهی سنگین رو به افزایش بانک‌های پس انداز منطقه‌ای، دولت و بانک مرکزی را مجبور به مداخله از طریق تدوین طرح‌های تثبیتی کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دولت مجبور شد از بانک مرکزی اروپا کمک مالی دریافت کند.
