پس از استقلال، کنیا بواسطه سرمایه‌گذاری عمومی، تشویق تولیدات کشاورزی و توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی بخش خصوصی، شاهد رشد اقتصادی بود. تولید ناخالص ملی (GDP) در سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ به ۶/۶درصد افزایش پیدا کرد. تولید کشاورزی به ۷/۴درصد افزایش یافت که عوامل موثر بر آن توزیع در میان استانها و افتتاح مناطق جدید زراسمت بود. رشد اقتصادی کنیا بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ کاهش پیدا کرد. سیاستهای نامناسب کشاورزی، نبود بودجه لازم و ضعف در قوانین تجاری بین‌المللی باعث کاهش محصولات کشاورزی گردید. دولت شروع به واگذاری به بخش خصوصی نمود. نبود انگیزه صادرات، کنترل شدید واردات و کنترل ارزهای خارجی باعث کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری داخلی گردید.

در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴، کنیا شاهد وخیم‌ترین شرایط اقتصادی بود. رشد تولید ناخالص ملی متوقف شد و تولید محصولات کشاورزی به ۹/۳درصد در سال کاهش یافت. در اوت ۱۹۹۴، نرخ تورم به ۱۰۰درصد رسید. در نتیجه این مشکلات، شرکت‌های وام دهنده، شروع به کمک به کنیا کردند. در سال ۱۹۹۳، دولت کنیا برنامه‌های عمده اصلاح ساختار اقتصادی را آغاز کرد. وزیر جدید دارایی و سرپرست بانک مرکزی به کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) مسئولیت اصلاح را به عهده گرفتند. در این راستا، دولت برنامه‌های کنترل قیمت، مجوز واردات و کنترل نرخ ارز را متوقف کرد و شرکتهای عمومی را به بخش عمومی واگذار کرد. در بین سالهای ۱۹۹۴ – 19۹۶ نرخ رشد تولید ناخالص ملی بطور میانگین حدود ۴درصد در سال بود. در سال ۱۹۹۷، به علّت تغییر ناگهانی شرایط هوایی و کاهش فعالیت اقتصادی به خاطر انتخابات دسامبر ۱۹۹۷، رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال ۲۰۰۰ نرخ رشد GDP منفی بود ولی در سال ۲۰۰۱ با برگشت میزان بارش به حدود قبلی، دوباره افزایش یافت. رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۳، ۴/۱درصد؛ در سال ۲۰۰۵، ۸/۵درصد بوده‌است. دولت کنیا در سال ۱۹۹۹ با ساخت سازمان ضد فساد کنیا، گام مهمی در راستای اصلاحات برداشت. در ژوئیه ۲۰۰۰، IMF قرار داد اعطای تسهیلات رشد و کاهش فقر (PRGF) را به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار تأئید کرد و بانک جهانی نیز ۱۵۷ میلیون دلار اعتبار برای اصلاح ساختار اقتصاد به کنیا داد. در دسامبر ۲۰۰۰، سازمان ضد فساد، مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و تلاش برای اصلاح در سال ۲۰۰۱ بی نتیجه ماند. IMF و بانک جهانی برنامه‌های خود را متوقف کردند و تلاش مجدد برای شروع دوباره در اواسط ۲۰۰۲، بی نتیجه بود.

با شروع به کار رئیس جمهور کیباکی در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲، دولت کنیا اصلاحات اقتصادی را از سر گرفت و همکاری با بانک جهانی و IMF را مجدداً آغاز کرد. ائتلاف جدید رنگین کمان ملی (NARC) شروع به مقابله با جرائم اقتصادی و فساد مالی کرد و موفق که از بین بردن اختلاس‌های دولتی شد. در نوامبر ۲۰۰۳، به‌دنبال بکارگیری قوانین ضد فساد و سایر اصلاحات توسط دولت جدید، وام‌های جدید به کنیا تعلق گرفت که IMF وام ۲۵۰ میلیون دلاری برای رشد امکانات و کاهش فقر و سایر وام دهندگان در طول ۴ سال به میزان ۲/۴ میلیارد دلار به کنیا دادند. تخصیص مجدد وام‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری مطمئن خواهد بود.

 هر چند، تلاشهای دولت برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی به علّت نیاز به اصلاحات در سایر بخشهای کلیدی، به آهستگی انجام می‌شود. مسائل اقتصادی اصلی که دولت باید به آنها عمل کند عبارتند از تأثیر منصفانه بر فساد مالی، مقابله با تروریسم و قانونهای پول‌شویی، متعادل کردن کسری بودجه، نوسازی و ساخت زیر بنایی، پایدارسازی سیاستهای اقتصاد کلان و تعیین کردن اصلاحات ساختاری لازم برای تسریع رشد اقتصادی. نایروبی تلاش دارد تا مرکز اقتصادی شرق آفریقا باشد. این کشور دارای بهترین نقاط ترابری در منطقه، زیرساختهای اجتماعی و نیروی کار متخصص می‌باشد، هر چند این مزایا نسبت به سال گذشته کم اهمیت تر شده‌اند. بسیاری از شرکتهای خارجی در نایروبی شعبه دارند. در مارس ۱۹۹۶ رئیس جمهورهای کنیا، تانزانیا و اوگاندا شرکت آفریقای شرقی (EAC) را مجدداً تأسیس کردند، هدف این شرکت هماهنگ کردن تعرفه‌های گمرکی، عبور آزاد مردم از مرزها و توسعه زیر ساختهای منطقه‌است. در مارس ۲۰۰۴، سه کشور آفریقای شرقی توافقنامه اتحادیه گمرکی را به امضاء رساندند.