گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران

خلاصۀ مدیریتی

بخش بانکداری و خدمات مالی در ایران، علی‌رغم برخورداری از پتانسیل بسیار بالای رشد، طی دوره‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، همچنان چشم‌انداز نامطلوبی را پیش‌ روی خود خواهد داشت. تحریم‌های آمریکا که هم‌اکنون در حال اجرا هستند در کنار مسائل دیگری از جمله نرخ بالای رشد تورم و کندی آهنگ رشد اقتصادی، باعث خواهند شد تا دو شاخص دارایی‌های بخش بانکداری و حق‌بیمه‌های ثبت شده کاهش پیدا کنند، زیرا در شرایط کنونی کشور، تقاضا برای وام و بیمه به کندی افزایش می‌یابد. بخش مدیریت دارایی ایران همچنان عملیاتی خواهد بود و با تلاشهایی که برای خصوصی سازی شرکت‌های تحت مالکیت دولت در حال انجام است، از این بخش حمایت خواهد شد. البته این بخش از فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و تدوین قوانین و مقررات نظارتی مناسب، متأثر است. علاوه بر این، سهام شرکت‌های داخلی بخش عمده بازار بورس سهام ایران را تشکیل می‌دهند که این موضوع مانع از توسعه این بخش خواهد شد.
در شرایطی که تحریم‌ها علیه بخش بانکداری ایران اجرا می‌شوند، کارشناسان برای این بخش چشم‌انداز نامطلوبی متصور هستند که این وضعیت در صورت پیروزی احتمالی نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 در آمریکا و کاهش تقاضای نفت از سوی چین، وخیم‌تر هم خواهد شد. اگرچه نرخ‌های رشد اعلام شده در داده‌های مربوط به رشد در بخش وام و دارایی ، ارقام قابل توجهی هستند اما اگر این نرخ‌های رشد در شرایط واقعی بررسی شوند، مشخص می‌گردد که این رشد چندان هم قابل توجه نبوده و در واقع یک رشد ملایم محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نرخ رشد وام پس از یک افزایش بسیار جزئی در سال 2023، این نرخ در سال 2024 رقم کوچکی باشد. همین انتظار برای رشد دارایی‌ها نیز وجود دارد و نرخ رشد در این بخش نیز کوچکتر خواهد شد. کارشناسان خاطرنشان می‌سازند که رشد اعتبارات پیوند محکمی با چرخه اقتصادی و تولید نفت دارد. در حال حاضر انتظار می‌رود آهنگ رشد تولید نفت در کشور کندتر شود و تبعات این مسأله بر کاهش درآمدهای مالی دولت در تمام طول این مدت آشکار گردد. در عین حال، مسائل ژئوپلتیک مهمترین مشکلاتی هستند که طی دوره‌های میان مدت تا بلندمدت اثر منفی بر رشد در بخش بانکداری و خدمات مالی خواهند داشت و این موضوع منشأ بروز ریسک‌های نامطلوب برای پیش‌بینی‌های رشد در این بخش است.
بخش بیمه ایران تحت تأثیر منفی تحریم‌ها قرار داشته و اگرچه نرخ‌های رشد مشاهده شده در بخش حق بیمه‌ها بر حسب ریال، ارقام قابل توجهی هستند اما این موضوع اساساً به استمرار سطح بالای فشارهای تورمی نسبت داده می شود و اگر برحسب دلار این نرخ‌های رشد بررسی شوند، مشخص می‌گردد که این رشد چندان هم قابل توجه نبوده و در واقع یک رشد ملایم محسوب می‌شود. اگرچه پتانسیل رشد در بخش بیمه ایران همچنان به صورت پاسخ‌داده‌نشده باقی مانده است اما سطح پایین درآمد قابل تصرف مردم ایران تقاضا برای خرید محصولات و خدمات پایه و ویژه در بخش بیمه را محدود می سازد. لغو تحریم‌ها و پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی کلید بهره‌برداری از این پتانسیل است و یک رخداد مثبت برای صنعت بیمه ایران تلقی می‌گردد، زیرا با برداشته شدن تحریم‌ها مسیر رشد اقتصاد ایران بسیار هموار خواهد شد. با این وجود، حداقل طی دوره‌های کوتاه مدت تا میان مدت، رشد در بخش حق بیمه‌ها در شرایط واقعی محدود باقی خواهد ماند.
پابرجایی تحریم‌های بین‌المللی در کنار محدودیت‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، سرعت رشد و توسعه بخش مدیریت دارایی ایران را کند کرده است. در بخش مدیریت دارایی استانداردهای بین‌المللی رعایت نمی‌شوند که علت عمده این مسأله تحریم‌های بین المللی و محدودیت‌های موجود برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های حیاتی اقتصاد است. البته برخی موانع از جمله جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی، تداوم سطح بالای تورم و رکود مورد انتظار در بخش تقاضای نفت، همگی این چالش اقتصادی را تشدید خواند کرد و بنابراین از جذابیت ایران در نظر سرمایه‌گذاران خواهند کاست. در عین حال، سطح پایین میانگین درآمدها قطعاً باعث کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی در این بخش خواهد شد که البته این امر خللی در تحقق سطوح بالای رشد در آینده ایجاد نمی کند. البته این را هم باید افزود که بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران همچنان یک بخش زنده و پویاست و فعالیت‌ها در این بخش جریان دارد. در این میان انتظار می‌رود اقدامات دولت در زمینه واگذاری شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی به بخش خصوصی که فرآیند آن چند سالی است آغاز شده پرشتاب‌ گردد و به استمرار حیات و پویایی نهادهای دولتی از جمله شرکت‌های فعال در بخش خدمات مالی کمک کند.
تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا و همچنین جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی معضلاتی را برای ایران به وجود آورده‌اند که مانع از ثمربخشی تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای بورس و کالا در کشور می‌شوند و از این رو توسعه و گسترش بخش بانکداری در ایران به دشواری صورت می‌گیرد. بنابراین، تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشوند، این شرکت‌های داخلی هستند که بیشترین سهم را در تجارت ایران به خود اختصاص می‌دهند. احتمالاً این محدودیت‌ها حداقل تا سال 2025 به قوت خود باقی خواهند ماند.

فایل نمونه