اِعمال مجدد تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران در نوامبر 2018 اقتصاد این کشور را با رکود مواجه خواهد کرد و مانع از بروز آثار مثبت پیشرفتهای مشاهده شده در اقتصاد طی دو سال گذشته، خواهد شد. با وجود آنکه رفع اکثر تحریمهای بینالمللی علیه ایران در ژانویه 2016 منجر به بهبود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور شده بود، اما اِعمال مجدد تحریمها علیه این کشور، بار دیگر با به وجود آوردن ابهامات و عدم قطعیت در چشمانداز تجارت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران، مانع از برقراری ارتباط میان این کشور و بازارهای مهم صادراتی در کشورهای غربی شد؛ ضمن آن که ایران از استفاده از صنعت مالی جهانی محروم شد و به تبع همین امر، سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مهم این کشور نیز مورد تحریم قرار گرفت. همچنین با توجه به تداوم مشکلات ساختاری از جمله ضعف در اجرای قانون، وجود نشانههایی از فساد گسترده، بار سنگین مالیات و رویههای ناکارآمد تشریفات اداری، فضای عملیاتی برای سرمایهگذاران خارجی همچنان چالشبرانگیز باقی خواهد ماند. بنابراین ایران با کسب امتیاز پایین 36/7 از 100 در شاخص کل ریسک تجارت و سرمایهگذاری، در بین 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.
پاسخی بگذارید