گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران

خلاصۀ مدیریتی

تحریم‌های چند ساله باعث شده است حضور شرکت‌های خارجی در بازار مالی ایران محدود شود و سرمایه و دانش این شرکت‌ها در صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران نقش چندانی ایفا نکند. این موضوع باعث خواهد شد صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان به صورت توسعه‌نیافته باقی بماند. این در حالی است که تحریم‌های نفتی ایالات متحده آمریکا کلیه صنایع مرتبط با نفت و گاز را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگرچه با امضای توافقنامه هسته‌ای و لغو بخشی از تحریم‌ها در سال 2016، زمینه مشارکت هر چه بیشتر شرکت‌های خارجی در صنعت بانکداری ایران فراهم آمد و از سوی دیگر این کشور توانست به دارایی‌های منجمد شده خود دسترسی پیدا کند اما مداخله شدید دولت، ضعف نظام تنظیم مقررات و بازگشت مجدد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا کماکان به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه صنعت بانکداری ایران باقی می‌ماند. دولت به منظور اصلاح نظام بانکی دو لایحه به مجلس ارائه نموده است که در حال حاضر این لوایح در انتظار تأیید به سر می‌برند. با این حال، با توجه به مقاومت اجتناب‌ناپذیر افرادی که از وضعیت کنونی نظام بانکی کشور نفع می‌برند روند اصلاحات احتمالاً کند خواهد بود. از سوی دیگر خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام مانع از توسعه بخش‌های مختلف صنعت بانکداری ایران خواهد شد.

حتی با وجود رفع بخشی از تحریم‌ها در سال 2016 که زمینه افزایش مشارکت خارجی در بازار ایران را فراهم آورد، انتظار نمی‌رود طی فصل‌های آتی بخش بانکداری و خدمات مالی ایران به‌طور قابل توجهی توسعه یابد. بعید به نظر می‌رسد مسأله مداخله سنگین دولت در این بخش، طی فصل‌های آتی رفع شود. همچنین، نگرانی‌ها درباره کیفیت گزارش‌های مالی در بازاری که سال‌ها از مجامع مالی دور بوده است و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در خصوص تحریم‌های باقی‌مانده و جدید آمریکا، همگی عوامل سرمایه‌گذاری محدود در این کشور شده‌اند؛ به‌علاوه، عدم امکان استفاده از دلار آمریکا در تراکنش‌های مالی با ایران، همچنان روند تجارت بین‌الملل را پیچیده می‌سازد.

مشکلات لجستیک در بخش بانکداری کماکان مانع از رشد نرخ‌های وام‌دهی و سپرده‌گذاری می‌شود. به منظور تسریع روند پیشرفت و توسعه در بخش بانکداری ایران، انجام اصلاحات عمده لازم و ضروری است که از آن جمله می‌توان به حذف نقش دولت در امور بانکی و کاهش مسئولیت‌های بانک مرکزی در حمایت از مؤسسات مالی اشاره کرد. در حال حاضر دو لایحه اصلاحات در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی هستند، اما با توجه به مقاومت اجتناب‌ناپذیر از سوی ذی‌نفعان کلیدی، روند پیشرفت اصلاحات کند خواهد بود. شرکت‌های تحت مالکیت دولت همچنان بر این بخش مسلط خواهند بود، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل ضعف نظارت‌های قانونی و فقدان امنیت برای سرمایه‌‌گذاری‌های خود، تمایلی به حضور در این بازار نخواهند داشت. همچنین مشکلی که در حال حاضر برای برنامه جامع اقدام مشترک پیش آمده است (خروج آمریکا از این توافقنامه) عدم قطعیت‌ها در خصوص این بخش را افزایش می‌دهد چرا که بانک‌های بزرگ اروپایی از تعامل با ایران خودداری خواهند نمود.

بخش بیمه در ایران همچنان در مراحل ابتدایی رشد باقی می‌ماند و در این میان، بیشترین میزان رشد متعلق به بیمه وسایل نقلیه و بیمه سلامت خواهد بود که از زیربخش‌های بیمه غیرعمر هستند. حال که نرخ تورم به محدوده 8 تا 10درصد کاهش یافته است، بخش بیمه عمر ممکن است انگیزه‌هایی برای رشد به دست آورد. به‌کارگیری تخصص و سرمایه خارجی لازم برای رشد در این بخش کماکان محدود خواهد بود.

با توجه به سطوح پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و همچنین میزان اندک درآمدهای خانوار، بخش مدیریت دارایی در مقایسه با استانداردهای جهانی، بخش کوچکی است. این بخش عمدتاً تحت تسلط شرکت‌های داخلی است و از آن‌جا که سرمایه‌گذاران خارجی پیش از ورود به بازار ایران رویکرد محتاطانه‌ را اتخاذ کرده‌اند، این وضعیت طی دوره میان‌مدت به همین منوال ادامه خواهد یافت. محدودیت‌ها برای مشارکت خارجی در بخش‌های کلیدی اقتصاد همچنان مانع از رشد خواهد شد. با این وجود انتظار می‌رود این بخش تا سال 2023 سالانه به طور متوسط 15/4 درصد رشد نماید.

حتی با وجود آن‌که رفع بخشی از تحریم‌ها روند دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سهام ایران را تسهیل کرده است، اما این بازار همچنان در تسلط شرکت‌های داخلی باقی خواهد ماند. استفاده از دلار آمریکا همچنان در تراکنش‌های مالی با ایران ممنوع است و این مسأله ضمن پیچیده‌تر کردن روند تجارت بین‌الملل، مانع از انعقاد قراردادهای مهم با این کشور می‌شود. به‌دلیل فضای پیچیده عملیاتی و رویه‌های دشوار تشریفات اداری و همچنین نگرانی‌ها درباره قوت و کیفیت نظارت‌های قانونی بر این بخش، سرمایه‌گذاری خارجی نیز محدود است. چشم‌اندازهای آتی حاکی از آن هستند که نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص احتمال بازگشت تحریم‌ها و نظام پیچیده آن‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و مشخص نیست که در صورت بازگشت تحریم‌ها چه بر سر سرمایه‌‌گذاری‌های انجام شده در ایران خواهد آمد.

فایل نمونه