گزارش تحلیل ریسک‌ تجارت و سرمایه‌گذاری ایران

خلاصۀ مدیریتی

شاخص آزادی اقتصادی (4/29 از 100): ایران در طول چند دهه گذشته یکی از منزوی‌ترین اقتصادها در جهان به شمار می‌آمده است و این موضوع نتیجه تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور و محدودیت‌های اِعمال شده از سوی دولت بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. این عوامل باعث می‌شود توسعه حجم داد و ستد، ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با محدودیت‌های قابل توجهی مواجه گردند. به علاوه شرایط نامساعد فضای عملیاتی ناشی از فساد اداری، نبود سامانه‌های حقوقی مستقل و مالیات گزاف بر سود نشان می‌دهد این کشور همچنان برای سرمایه‌گذاران غیرجذاب خواهد بود. از این رو اگرچه ایران دارای منابع طبیعی عظیم و بازار مصرف‌ قابل توجهی می‌باشد، اما پتانسیل رشد این کشور به نحوی گسترده در میان‌مدت بدون تغییر باقی خواهد ماند و بهره‌برداری قابل توجهی از آن نخواهد شد.

مداخله دولت ( 5/48 از 100): مداخله قابل توجه دولت ایران در فعالیت‌های اقتصادی کشور مانع کلیدی دیگری برای انجام عملیات یک مؤسسه تجاری خصوصی در این کشور می‌باشد. از یک طرف بخش خصوصی و کارگران خارجی موظف به پرداخت مالیات‌های گزاف هستند و از طرف دیگر رویه پرداخت بسیار طولانی و دشوار است. به علاوه تعداد بالای بانک‌های دولتی نشان می‌دهد دولت در تنظیم مقررات برای صنایع مالی و کنترل دسترسی به اعتبار از قدرت بالایی برخوردار است. تحریم‌های بین‌المللی نیز مشکلاتی را برای بخش مالی ایران ایجاد نموده است، به‌طوری که از یک جهت مانع دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی می‌شود و از جهت دیگر امکانات داخلی بانک‌های ایرانی را محدود می‌کند. بانک‌های غربی کماکان نسبت به انجام امور تجاری در ایران بسیار محتاط هستند که این موضوع به موازات ادامه عدم توانایی انجام تراکنش‌های دلاری با ایران، موانعی بسیار جدی در مسیر ورود شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به بازار ایران به وجود آورده است. اگرچه خدمات بانکداری داخلی در ایران بسیار گسترده و کارآمد است، اما اقتصاد این کشور هنوز به میزان قابل توجهی مبتنی بر وجوه نقد می‌باشد، ضمن این‌که فعالیت‌های آن‌لاین نیز در سطح اندکی انجام می‌شود. اما یک نکته مثبت این است که بورس اوراق بهادار تهران به یکی از نقش‌آفرینان مهم در زمینه تأمین مالی تبدیل می‌شود، ضمن این که در بین بورس‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از عملکرد موفق‌تری برخوردار می‌باشد.

شاخص فضای حقوقی (8/31 از 100): کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که فضای حقوقی ایران از ریسک‌های قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است. شیوع فساد در تمامی بخش‌های جامعه باعث تأخیرها و بی‌ثباتی‌ها در دادگاه‌های حقوقی می‌شود و ریسک لطمه به اعتبار کسب و کارها را به دلیل قرار گرفتن در معرض سوء‌استفاده‌های مالی افزایش می‌دهد. اگرچه معرفی رویه‌های آن‌لاین منجر به پیشرفت‌هایی در روند اداری تأسیس یک مؤسسه تجاری شده است، اما سطح بالای تشریفات زائد اداری به‌ویژه در زمینه کسب مجوزهای ساخت و ساز و انحلال یک کسب و کار همچنان مانعی مهم به شمار می‌رود. مشکلات موجود در حاکمیت قانون و عدم انعطاف‌پذیری این مقررات، مؤسسات تجاری خارجی را در معرض خطر قرار می‌دهند، به طوری که این مؤسسات ممکن است حتی برای ارتکاب جرائم جزئی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

فایل نمونه