صنعت برق ایران به واسطه توسعه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی، بادی و نیروگاههای سوخت گاز که حامی مالی آنها عمدتاً دولت و شرکتهای خصوصی داخلی خواهند بود، رشد خواهد کرد. اگرچه با اعمال تحریمهای آمریکایی گزینههای محدودی در حوزه تأمین مالی در اختیار این بخش خواهد بود، اما کارشناسان معتقدند که اکثریت سرمایهگذاران خارجی که در حال حاضر در ایران فعالیت میکنند، تا پایان دوره پیشبینی تا سال 2028 به مشارکت خود با ایران ادامه خواهند داد. در مقابل، خاطرنشان میشود که عمیقتر شدن رکود اقتصادی ریسک نامطلوبی را بر این دیدگاه تحمیل خواهد کرد، چرا که تحت فشارهای ناشی از افزایش نرخ تورم که در نتیجه شرایط نابسامان اقتصادی در سال 2019 به وجود خواهند آمد، روند سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای کشور از آهنگ کندی برخوردار خواهد شد.
پاسخی بگذارید