جمهوری لیتوانی کشوری است در شمال شرقی اروپا که از شمال به لتونی، از مشرق و جنوب شرقی به بلاروس، از جنوب به لهستان، از جنوب غربی به روسیه و از مغرب به دریای بالتیک محدود می‌شود. جمهوری لیتوانی بزرگترین و جنوبی‌ترین کشور در میان سه جمهوری حوزه بالتیک در اروپاست.
جمعیت لیتوانی ۳٫۲ میلیون نفر و پایتخت و بزرگترین شهر آن ویلنیوس است. واحد پول این کشور لیتاس است واز ابتدای ۲۰۱۵ میلادی به یورو تغییر می‌کند. زبان رسمی آن لیتوانیایی نام دارد. این زبان از شاخه بالتیک زبان‌های هندواروپایی است. بیشتر مردم لیتوانی مسیحی هستند و ۷۹ درصد به کلیسای کاتولیک رومی تعلق دارند.
زبان لیتوانیایی یکی از زبان‌های هند و اروپایی و از شاخه زبان‌های بالتیک است. این زبان با الفبای لاتین نوشته می‌شود و ۳۲ حرف دارد. این زبان همچنین بسیار به زبان لاتویایی نزدیک است. زبان‌های شاخه بالتیک ویژگی‌های زیادی از زبان اصلی هند و اروپاییان را حفظ کرده‌اند و به این خاطر همانندی‌های زیادی با زبان‌های باستانی هند و اروپایی همچون اوستایی و سانسکریت از خود نشان می‌دهند.
نوع حکومت لیتوانی جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری می‌باشد. در لیتوانی رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای ۵ ساله انتخاب می‌شود. پست رئیس جمهوری بیشتر تشریفاتی است و رئیس‌جمهور مسئول سیاست‌های خارجی کشور است. نخست وزیر قدرت اجرایی را در دست دارد، او رئیس کابینه دولت و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. مجلس لیتوانی ۱۴۱ کرسی دارد که برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.
لیتوانی از شمال با کشور لتونی، از جنوب شرقی با کشور بلاروس و از جنوب غربی با کشور لهستان و روسیه همسایه است. در غرب این کشور دریای بالتیک قرار دارد. لیتوانی در لبه دشت شمال اروپا قرار گرفته‌است. سطح سرزمین آن توسط حرکات آرام و سنگین یخچال‌های طبیعی آخرین عصر یخبندان هموار شده‌است. لیتوانی متشکل است از جلگهٔ کم‌ارتفاعی که دارای دریاچه‌های فراوان است و رشته‌های یخ‌رُفت در آن امتداد دارد. از دریاچه‌های مهم می‌توان به دریاچه ویشتیتیس اشاره کرد.
نام هر استان با نام شهری که مرکز آن استان است، یکی می‌باشد. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان نیز، استان ویلنیوس می‌باشد. کشور لیتوانی به ده استان، تقسیم شده‌است. استان‌های لیتوانی، خود به شصت شهرستان تقسیم می‌شوند. بیش از هشتاد و سه درصد مردم این کشور تبار لیتوانیایی دارند.
اقتصاد:
مهمترین شرکای اقتصادی لیتوانی در زمینه صادرات و واردات طی سال‌های گذشته را کشورهای روسیه، لتونی، آلمان، لهستان، استونی، بلاروس و هلند تشکیل می‌دهند. لیتوانی همچنین به دلیل برخورداری از اسکله مجهز بندری کلایپدا (با ظرفیت اسمی ۴۰ الی ۴۵ میلیون تن در سال) و موقعیت جغرافیایی خاص این کشور در کنار دریای بالتیک، نقش ترانزیتی مهمی بین اروپای شرقی و غربی ایفاء می‌کند. صادرات لیتوانی را بعضی تولیدات معدنی، تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی، پارچه، مواد غذایی و صنایع چوبی و مبلمان تشکیل می‌دهد. در مقابل نیز اقلامی چون بعضی تولیدات معدنی، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل، پارچه و مواد فلزی وارد می‌کند. سوئد بنک یکی از بزرگترین بانک‌های خرده‌فروشی در لیتوانی و لتونی و همچنین استونی است.
ترابری این کشور بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا است و دارای دو راهگذر حمل و نقل بین‌المللی، سه فرودگاه بین‌المللی، راه آهن متصل به اروپا، بالاترین ظرفیت بندر آزاد در دریای بالتیک است. در لیتوانی ۹ منطقه صنعتی و دو منطقه آزاد مناطق اقتصادی برای فعالیت‌های تجاری اختصاص یافته است.
صادرات لیتوانی را بیشتر تولیدات معدنی، تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی، پارچه، مواد غذایی و صنایع چوبی و مبلمان چوبی تشکیل می‌دهد.
واردات کشور لیتوانی را بیشتر تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل، پارچه و مواد فلزی تشکیل می‌دهد.
لیتوانی بالاترین سرعت اینترنت در جهان را دارد، بیشتر مناطق این کشور تحت پوشش اینترنت پرسرعت هستند و در بسیاری از مراکز عمومی همچون فروشگاه‌های بزرگ، دانشگاه‌ها، مدارس و مرکز تفریحی و خدماتی اینترنت رایگان برای استفاده عموم وجود دارد. همچنین صنایع عمده لیتوانی در زمینه تولید ماشین آلات و تجهیزات، تولیدات مبلمان، تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات، تولید مواد اولیه، تولید تجهیزات الکترونیکی، تولید محصولات اولیه داروسازی و ترکیبات دارویی بود. علاوه بر این صنایع شیمایی، آرایشی، روغنی، موتورهای الکتریکی، تجهیزات فلزی، تصفیه نفت، ساخت کشتی‌های کوچک، تجهیزات کشاورزی، فرآوری غذایی و سنگ‌های قیمتی و زینتی مثل کهربا از جمله صنایع دیگر لیتوانی می‌باشند.
مهمترین تولیدات کشاورزی لیتوانی عبارتنداز سیب زمینی، نیشکر، سبزیجات، غلات و فرآورده‌های دامی و مهمترین تولیدات صنعتی عبارتند از منسوجات، مبلمان، ماشین آلات کشاورزی، لوازم خانگی، کشتی و شناورهای کوچک. تعداد نیروی کار در این کشور بیش از دو میلیون نفر است.
