بخش بانکداری و خدمات مالی در ایران، علی‌رغم برخورداری از پتانسیل بسیار بالای رشد، طی دوره‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، همچنان چشم‌انداز نامطلوبی را پیش‌ روی خود خواهد داشت. تحریم‌های آمریکا که هم‌اکنون در حال اجرا هستند در کنار مسائل دیگری از جمله نرخ بالای رشد تورم و کندی آهنگ رشد اقتصادی، باعث خواهند شد تا دو شاخص دارایی‌های بخش بانکداری و حق‌بیمه‌های ثبت شده کاهش پیدا کنند، زیرا در شرایط کنونی کشور، تقاضا برای وام و بیمه به کندی افزایش می‌یابد. بخش مدیریت دارایی ایران همچنان عملیاتی خواهد بود و با تلاشهایی که برای خصوصی سازی شرکت‌های تحت مالکیت دولت در حال انجام است، از این بخش حمایت خواهد شد. البته این بخش از فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و تدوین قوانین و مقررات نظارتی مناسب، متأثر است. علاوه بر این، سهام شرکت‌های داخلی بخش عمده بازار بورس سهام ایران را تشکیل می‌دهند که این موضوع مانع از توسعه این بخش خواهد شد. در شرایطی که تحریم‌ها علیه بخش بانکداری ایران اجرا می‌شوند، ... [ادامه]