منو



گزارش تحلیل ریسک‌ تجارت و سرمایه‌گذاری ایران

شامل شاخص ریسک عملیاتی


خلاصۀ مدیریتی

شاخص آزادی اقتصادی (32/3 از 100): ایران یکی از منزوی‌ترین اقتصادها در جهان به شمار می‌رود و طی چند سال گذشته از پیامدهای ناشی از این مسأله متأثر بوده است. این موضوع نتیجه تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور و محدودیت‌های اِعمال شده از سوی دولت بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. این عوامل باعث می‌شود توسعه حجم داد و ستد، ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با محدودیت‌های قابل توجهی مواجه گردند. به علاوه شرایط نامساعد فضای عملیاتی ناشی از فساد اداری، نبود سامانه‌های حقوقی مستقل و مالیات گزاف بر سود نشان می‌دهد این کشور حتی پس از لغو تحریم‌ها همچنان منطقه‌ای غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. از این رو اگرچه ایران دارای منابع طبیعی و بازار مصرف‌کننده قابل توجهی می‌باشد، اما پتانسیل رشد این کشور به نحوی گسترده در میان‌مدت بدون تغییر باقی خواهد ماند.

مداخله دولت ( 40/4 از 100): مداخله قابل توجه دولت ایران در فعالیت‌های اقتصادی کشور مانع کلیدی دیگری برای انجام عملیات یک مؤسسه تجاری خصوصی در این کشور می‌باشد. از یک طرف بخش خصوصی و کارگران خارجی موظف به پرداخت مالیات‌های گزاف هستند و از طرف دیگر رویه پرداخت بسیار طولانی و دشوار است. به علاوه تعداد بالای بانک‌های دولتی نشان می‌دهد دولت در تنظیم مقررات برای صنایع مالی و کنترل دسترسی به اعتبار از قدرت بالایی برخوردار است. تحریم‌های بین‌المللی مشکلاتی را نیز برای بخش مالی ایران ایجاد نموده است، به‌طوری که از یک جهت مانع دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی می‌شود و از جهت دیگر امکانات داخلی بانک‌های ایرانی را محدود می‌کند. لغو تحریم‌ها به نحوی گسترده فرصت‌های تأمین مالی را افزایش خواهد داد. اگرچه خدمات بانکداری داخلی در ایران بسیار گسترده و کارآمد است، اما اقتصاد این کشور هنوز به میزان قابل توجهی مبتنی بر وجوه نقد می‌باشد، ضمن این‌که فعالیت‌های آن‌لاین نیز در سطح اندکی انجام می‌شود. بورس اوراق بهادار تهران به یکی از نقش‌آفرینان مهم در تأمین مالی تبدیل می‌شود، ضمن این که در بین بورس‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از عملکرد موفق‌تری برخوردار می‌باشد.

شاخص فضای حقوقی (42/1 از 100): از طرف دیگر این تردید وجود دارد که فضای حقوقی ایران از ریسک‌های قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است. شیوع فساد در تمامی بخش‌های جامعه باعث تأخیرها و بی‌ثباتی‌ها در دادگاه‌های حقوقی می‌شود و ریسک لطمه به اعتبار کسب و کارها را به دلیل قرار گرفتن در معرض سوء‌استفاده‌های مالی افزایش می‌دهد. اگرچه معرفی رویه‌های آن‌لاین منجر به پیشرفت‌هایی در روند اداری تأسیس یک مؤسسه تجاری شده است، اما سطح بالای تشریفات زائد اداری به‌ویژه در زمینه کسب مجوزهای ساخت و ساز و انحلال یک کسب و کار همچنان مانعی مهم به شمار می‌رود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل ریسک‌ تجارت و سرمایه‌گذاری ایران



کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.