به باور کارشناسان، صنعت بانکداری ایران با چالشهای متعددی مواجه است که مهمترین آنها تحریمهای وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا، استمرار سطح بالای نرخ رشد تورم در کشور و همچنین جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی هستند. تمامی این مسائل و مشکلات باعث شده تا فضای سرمایهگذاری در ایران متشنج گردد. با توجه به این موانع دشوار، چشمانداز متصور شده برای بخش خدمات مالی و بانکداری ایران همچنان مبهم و نامطمئن به نظر می رسد. مشکلات سیاسی و اقتصادی که در ایران رواج دارد، همچنان ریسکهای نامطلوبی را بر این پیشبینی تحمیل می کنند؛ به خصوص این که با آغاز درگیریها میان حماس و رژیم صهیونیستی تنشهای ژئوپلتیک در منطقه نیز تشدید شده است. با این وجود، انتظار میرود که بخش بانکداری ایران، از اقدامات دولت برای واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی، ارتقاء نرخ نفوذ بیمه و همچنین جذابتر ساختن بازار سرمایه در بلندمدت، منتفع گردد. البته یک چالش بزرگ در مسیر رشد و توسعه بخش بانکداری ایران کماکان پابرجا خواهد بود و این چالش ضعف در اجرای قوانین و مقررات است که نیاز به توجه بیشتر و کارآمدتر ساختن خدمات مالی و بانکداری دارد.
در آستانه ورود به فصل اول سال 2024، بخش بانکداری و خدمات مالی در ایران همچنان چشمانداز نامطلوبی را پیش روی خود دارد که علت اصلی این مسأله عدم اطمینان به یافتن راهی برای حـــل و فصل مشکلات مربوط به حوزه ژئوپلتیک و ادامه نرخ بالای رشد تورم است. پیشبینی می شود که در سال 2024، نرخ رشد اسمی داراییهای نظام بانکی کشور برابر با 38درصد باشد، چرا که بهبود شاخص اطمینان مصرفکنندگان و صاحبان مشاغل در کشور موجب عملکرد بهتر این بخش در مواجهه با موانعی خواهد شــــــد که در فوق مورد اشاره قرار گرفت. کارشناسان معتقدنـــــد که رشد اعتبارات در ایران همچنان منفی خواهد بود، چنانکه نرخ رشد اعتبارات تا پایان سال مـــــالی 2025-2024 برابر با 36درصد پیشبینی می شود که این رقم در مقایسه با نرخ برآوردشده برای رشد 45درصدی اعتبارات در مارس 2024، نشان دهنده کندتر شدن آهنگ رشد در این بخش است. این روند نزولی عمدتاً به واسطه کندتر شدن آهنگ رشد قیمتها تحقق خواهد یافت. اگرچه تحریمهای آمریکا علیه صادرات ایران هنوز به قوت خود باقیست، اما اخیراً ایالات متحده آمریکا با در پیش گرفتن یک سیاست سهلگیرانه در قبال ایران، این تحریمها را با شدت عمل کمتری اجرا میکند و ایران با بهرهمندی از چنین فرصتی، توانسته صادرات محصولات انرژی را افزایش دهد. روند مستمر افزایش حجم صادرات نفت از سوی ایران، در کنار افزایش قیمت این کالا باعث شده تا از تبعات اقتصادی ناشی از تحریمها که ارزش ریال را به شدت کاهش داده بود، کاسته شود. با این وجود، اصلاحات در بخش بانکداری ممکن است با چالشهایی مواجه گردد. اصلاحاتی که دولت قبلی ایران به منظور رفع مشکلات در نظام بانکی کشور کلید زده بود، احتمالا در دولت جدید کنار گذاشته خواهد شد زیرا دولت جدید ایران عمدتا از عناصر تندرو و محافظهکار تشکیل شده است که اعتقاد دارند تسلط و کنترل دولت بر تمامی بخشها و صنایع میبایست حفظ و تحکیم شود. بهعلاوه، جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی نیز ممکن است باعث شود تا تحریمهای وضع شده علیه صنعت نفت ایران با جدیت بیشتری علیه این کشور به اجرا در آیند و این موضوع عرضه نفت در بازارهای جهانی را محدود سازد.
بخش بیمه ایران همچنان با چالشهایی مواجه خواهد شد که علت آن اضافه شدن تحریمهای جدیدی است که برای صنعت بیمه ایران وضع شدهاند. اگرچه نرخهای رشد مشاهده شده در تمامی بخشهای بیمهای اعم از بیمه عمر و غیرعمر بر حسب ریال، ارقام قابل توجهی هستند اما این موضوع اساساً به کاهش نرخ تسعیر ارز نسبت داده می شود و اگر برحسب دلار این نرخهای رشد بررسی شوند، مشخص میگردد که این رشد چندان هم قابل توجه نبوده و در واقع یک رشد ملایم محسوب میشود. سطح پایین درآمد قابل تصرف مردم ایران تقاضا برای خرید محصولات و خدمات پایه و ویژه در بخش بیمه را محدود می سازد. همچنین شایان ذکر است که پتانسیل رشد در بخش بیمه ایران همچنان به صورت پاسخدادهنشده باقی مانده است. لغو تحریمها و پیوستن مجدد ایران به بازار اقتصاد جهانی کلید بهره برداری از این پتانسیل است و یک رخداد مثبت برای صنعت بیمه ایران تلقی میگردد، زیرا با برداشته شدن تحریمها مسیر رشد اقتصاد ایران بسیار هموار خواهد شد.
بخش مدیریت دارایی در ایران نیز با چالشهایی مواجه است. در این بخش استانداردهای بینالمللی رعایت نمیشوند که علت عمده این مسأله تحریمهای بین المللی و محدودیتهای موجود برای انجام سرمایهگذاری خارجی در بخشهای حیاتی اقتصاد است. البته برخی موانع در سطح جهانی از جمله نوسانات در بازارهای جهانی، جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی و نیز روند صعودی قیمت نفت خام، نیز این چالشها را تشدید کردهاند. البته بخش مدیریت داراییها در ایران پتانسیل رشد و توسعه را دارد اما این که این پتانسیل چه زمانی و با چه سرعتی رو به آزاد شدن خواهد گذاشت بستگی به حضور شرکتهای خارجی در بازار ایران دارد. حضور این شرکتها نیز تابعی از وضعیت تحریمهاست بدین معنی که شرکتهای خارجی زمانی در بازار ایران حضور پیدا خواهند کرد که در خصوص برداشته شدن تحریمها قطعیت و اطمینان بیشتری به وجود بیاید. با این حال و علی رغم عدم حضور شرکتهای خارجی در بازار ایران، بخش مدیریت داراییها در این کشور یک بخش زنده و پویاست و فعالیتها در این بخش جریان دارد. در این میان انتظار میرود اقدامات دولت در زمینه واگذاری شرکتها، بانکها و موسسات مالی به بخش خصوصی که فرآیند آن چند سالی است آغاز شده به استمرار حیات و پویایی بخش مدیریت داراییها کمک کند. به منظور تسریع این واگذاریها تلاشهایی به ویژه در بخش شرکتها و موسسات مالی در جریان است.
علاوه بر تحریمهای وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی هم معضلاتی را برای ایران به وجود آوردهاند که مانع از ثمربخشی تلاشهای دولت برای جذب سرمایهگذاران خارجی به بازارهای بورس و کالا در کشور میشوند و از این رو توسعه و گسترش بخش بانکداری در ایران به دشواری صورت می گیرد. بنابراین، تا زمانی که تحریمها علیه ایران برداشته نشوند، این شرکتهای داخلی هستند که بیشترین سهم را در تجارت ایران به خود اختصاص میدهند. احتمالاً این محدودیتها حداقل تا سال 2025 به قوت خود باقی خواهند ماند
پاسخی بگذارید