تاثیر منفی تحریمهای آمریکا بر صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و این مسأله چشمانداز نامساعدی برای بخش بانکداری و خدمات مالی در ایران رقم خواهد زد. زیرا تا زمانی که تحریمها پابرجا باشد سرمایهگذاریها در ایران کاهش پیدا خواهد کرد و عملیاتهای بانکی محدود خواهد شد. البته کارشناسان کماکان بر این دیدگاه خود تأکید دارند که ایران و آمریکا سرانجام با یکدیگر به توافق خواهند رسید و آمریکا تحریمهای خود را علیه ایران لغو خواهد کرد اما تحقق چنین سناریویی مدتها به طول خواهد انجامید و در بهترین حالت ممکن در اواخر سال 2022 اتفاق خواهد افتاد. بنابراین تا آن زمان تاثیر منفی تحریمها بر صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. البته هنگامی که تحریمها لغو شود صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت. در این میان یک عامل دیگر نیز وجود دارد که به این رشد و توسعه کمک خواهد نمود. این عامل مربوط به اقدامات دولت میشود زیرا دولت در تلاش است تا روند خصوصیسازی بانکهای دولتی را ادامه دهد، نرخ نفوذ خدمات بیمه را در جامعه بالا ببرد و بر جذابیت بازار سرمایه بیافزاید. با این حال، در ایران قوانین مربوط به صنعت بانکداری و خدمات مالی ناکافی و ناکارآمد است و از سوی دیگر نظارتها ضعیف میباشد. این مسئله یک مانع بزرگ است که در سالهای آینده نیز پابرجا خواهد بود و رشد و توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران را با مشکل مواجه خواهد نمود.
در حال حاضر نظام بانکی ایران با یک سری مشکلات روبرو است که انتظار میرود این مشکلات در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند. این مسئله پیامدهای زیادی به دنبال خواهد داشت از جمله این که باعث خواهد شد آهنگ رشد اعطای تسهیلات کند شود. یکی از مشکلاتی که نظام بانکی ایران با آن روبرو است و بر رشد وامدهی بانکها تاثیر منفی میگذارد تحریمهای آمریکاست. البته در این میان مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله باید به ریسکهای اقتصادی نظیر تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی اشاره نمود. این ریسکهای اقتصادی باعث میشود توازن در تزازنامه بانکها بر هم بخورد و به همین دلیل بر رشد اعطای تسهیلات تاثیر منفی میگذارد. البته دولت قبلی ایران به منظور حل مشکلات ساختاری بانکها و افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور اصلاحاتی را کلید زده بود اما احتمال میرود اجرای این اصلاحات در دولت جدید متوقف شود زیرا دولت جدید ایران عمدتا از عناصر تندرو و محافظهکار تشکیل شده است.
صنعت بیمه ایران کماکان رشد خواهد نمود. با این حال، کارشناسان در خصوص این رشد دو نکته را گوشزد مینمایند. اول این که این رشد از یک سطح پایین اتفاق خواهد افتاد و دوم این که این رشد با یک سری موانع و مشکلات روبرو خواهد بود که علت آن شرایط بد سیاسی و اقتصادی کشور است. البته همانگونه که در بالا گفته شد انتظار میرود ایران و آمریکا با یکدیگر به توافق برسند و تحریمها علیه ایران لغو شود. در صورتی که این اتفاق به حقیقت بپیوندد طی دوره میانمدت زمینه برای رشد حقبیمهها فراهم خواهد آمد. با این حال، افزایش نرخ ارز و تورم دو مشکل جدی است که کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. علاوه بر این، شرکتهای خارجی برای ورود به بازار بیمه ایران با یک سری موانع مواجه هستند که این موانع احتمالا در سالهای آینده نیز پابرجا باقی خواهد ماند. البته در صورتی که تحریمها برداشته شود و در زمینه آزادسازی صنعت بیمه اصلاحاتی صورت بگیرد آن گاه برای حضور شرکتهای خارجی در بازار بکر ایران فرصتهایی فراهم خواهد آمد.
پاسخی بگذارید